أصدرت الدعوة السلفية بياناً أكدت فيه التزامها بالمهلة التى حددتها القوى الوطنية الرافضة لوثيقة (السلمى) حتى الأربعاء القادم وأعلنت مشاركتها فى جمعة 18 نوفمبر فى حالة عدم سحب الوثيقة. وشدد البيان على رفض الدعوة السلفية التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمى بعيد عن خارطة الطريق التي حددها إستفتاء 19 مارس، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور . كما أكدت على أنها تعترض على كثيرٍ من مضامين وثيقة الدكتور علي السلمي خاصة النص الذى يؤكد على مدنية الدولة . واستنكر البيان المواد التي أضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة بالجيش، وأكد على أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التي تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع في كل دول العالم . وأضاف بيان الدعوة السلفية حرصها على إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها، ولا تريد شغل المرشحين والناخبين بأمور أخرى؛ إلا أن المضي قدمًا في مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب القادم مِن أهم وظائفه التي نص عليها الإعلان الدستوري. واعتبر البيان سكوت المجلس العسكرى على وثيقة الدكتور علي السلمي في طبعتها الأخيرة ردا وموافقة من جانبه وليس حيادًا؛ وإننا نناشد المجلس العسكري سرعة إعلان موقفه من الوثيقة، ومِن ثَمَّ فنحن نلتزم بالمهلة التي حددتها القوى الوطنية الرافضة للوثيقة الأربعاء 16 نوفمبر ليُعلِن المجلس العسكري عدم نيته إصدار إعلان دستوري مُلزِم بالوثيقة المذكورة؛ وإلا فسوف تشارك "الدعوة السلفية" في المسيرات السلمية المقرر لها الجمعة 18 نوفمبر في الميادين العامة بجميع المحافظات؛ لرفع رسالة للمجلس العسكري بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض هذه الوثيقة، ويرفض التلاعب بإرادته التي عبر عنها الاستفتاء. ومع تأكيدنا على إنهاء المسيرات والمظاهرات في نفس اليوم وعدم الاعتصام؛ إلا أننا نحذر من أن صدور إعلان دستورى بالوثيقة التي لا تعبِّر إلا عن القلة التي صنعتها ووافقت عليها –"وليست إجماعًا شعبيًا"-؛ سيكون مبررًا كافيًا للخروج إلى الشارع خروجاً قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمى" ووثيقته. ونهيب بالجميع مراعاة مصالح البلاد، وعدم تعريضها للفوضى والدمار مِن أجل مصالح شخصية.
