أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، جدية الدولة في تنمية سيناء، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع أهالي سيناء للاتفاق على تحديد المشروعات في مختلف القطاعات وأولويات تنفيذها بمشاركة أبناء سيناء بما يعود عليهم بالفائدة وتحقيق التنمية المرجوة. جاء ذلك خلال لقاء فهمي مع مجلس إدارة وأعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء برئاسة المحاسب عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أنه تم بالفعل تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها، وأنه تم اختيار المقر الرئيسى في مدينة العريش، مما يؤكد اهتمام الدولة بسيناء وحرصها على تنميتها، وأنه سيتم البدء في دراسة الفرص الاستثمارية الموجودة للوقوف على جدوى المشروعات وطرحها للمشاركة في تنفيذها. وقال " إنه تم البدء بالمنطقة الصناعية في بئر العبد التى تضم نحو 60% من القطع المرفقة والجاهزة لإقامة المشروعات، وسنبدأ بالفرص المتاحة وطرحها لإقامة المشروعات المخططة لتنفيذها حسب الأولويات بما يعود بالفائدة على سيناء". وأضاف " لدينا نحو 20 مشروعًا لتنفيذها حسب الأولويات، وسيتم طرحها لتكون الشركة مؤسسا رئيسيا فيها، وأن التوجه هو توفير مستثمر رئيسى لكل مشروع وتوفير البدائل المتاحة لاختيار الأنسب منها ، وأنه يتم الاستماع إلى وجهات نظر أبناء المحافظة لترتيب الأولويات وتحديد المشروعات المقرر البدء بها لصالح المواطنين". وأعلن أن الشركة برأس مال مرخص به 10 مليارات جنيه والمصدر 1.4 مليار جنيه، موزعا بين بنك الاستثمار القومى وجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة والجهاز الوطنى لتنمية سيناء ومحافظة شمال سيناء بنسبة 70%، على أن يتم طرح باقى الأسهم للاكتتاب من أبناء سيناء للمساهمة بنسبة 30%، وأن الشركة ستعمل في مختلف قطاعات التنمية على أرض سيناء شمالا وجنوبا وبما يخدم أهالى سيناء، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة التى تخدم مشروعات كبرى وتوفر فرص عمل وبما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة وتعظيم العائد منها بطرحها للاستثمار. وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة مكون من 7 أشخاص منهم 4 ممثلين للجهات المؤسسة و3 من الشخصيات العامة، وأن الشركة تهدف إلى تنمية سيناء من خلال إنشاء سلسلة من المشروعات ذات الميزة التنافسية التى تعتمد على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية وتنميتها من خلال إنشاء مشروعات منفردة أو بالمساهمة مع كيانات أخرى.
