"التعليم" تتبرأ من تسريب أسئلة الثانوية العامة

تبرأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، من واقعة تسريب امتحان أسئلة اللغة العربية والتربية الدينية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المختصة داخل الدولة تمثلت في فحص جميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية.
وأضاف البيان أنه تم عقد لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، والتنسيق معها واستبعاد كافة اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة الكنترولات وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات فقد اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفى الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة.
وأكدت الوزارة أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكتروني نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذي سيتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابق في المحتوى واختلاف في الشكل أيضًا.
ووجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قرر إلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان 29 يونيو.
وكلف الوزير مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات؛ توطئة لتولى النيابة العامة التحقيق فى الموضوع.وتم إبلاغ النائب العام بكافة الوقائع؛ حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.واكدت الوزارة أنها قد تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأي العام بأى تطورات لاحقة في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالدولة.