قيادي بحماس: الأجواء مهيأة لتطبيق المصالحة

اعتبر القيادي البارز في حركة حماس إسماعيل الأشقر أن كل الأجواء مهيأة لتطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية ونجاح اللقاء المرتقب بالقاهرة بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل والرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وأعرب عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء المتوقع خلال عشرة أيام بنتائج جادة تكون "مفاجأة "للشعب الفلسطيني مثل "مفاجأة" إتمام التوقيع على اتفاق المصالحة في مايو الماضي التي تمت في القاهرة أيضا.
وكشف الأشقر عن لقاءات عقدها مؤخرا في القاهرة مع قيادات بجهاز المخابرات المصرية حول هذاالأمر ، بخلاف لقاءات أخرى مع وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية وخالد مشعل، مشيرا إلى حرص جميع من التقاهم على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية خاصة قيادات المخابرات المصرية المتحمسة بشكل قوي لإتمامها لمصلحة الشعب الفلسطيني.
وعن توقعاته لنتائج لقاء أبو مازن - مشعل، قال الأشقر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحمل المسئولية الكبرى في نجاح ذلك، وبشكل أساسي لان حماس قدمت كل شيء لإنجاح المصالحة وتنظر للمصالحة على أنها ضرورة شرعية ووطنية ولا مجال لأن تحيد عن ذلك وليس لديها أي عائق بالمطلق وهناك أوامر من قمة الحركة لقواعدها بتنفيذ ذلك بأريحية وليس على مضض، معربا عن أمله في أن يكون لدى أبومازن قناعة حقيقة لتنفيذ المصالحة.
وقال الأشقر رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي والمكلف من قبل حماس بالإشراف على ملف الأمن في الحوار: "نحن في حماس ندرك أن ابومازن غير معنى بالمصالحة وهو يستخدمها كمرحلة لخدمة أجندته المتعلقة بالتسوية السياسية وإقصاء حركة حماس عن النظام السياسي الفلسطيني و"بصراحة لو مشينا معه في نقاط سيضع العراقيل في نقاط أخرى".
وأضاف لدينا أدلة ملموسة على أن ابومازن غير معني بإتمام المصالحة ، قائلا انه في عام 2005 اتفقنا على العديد من النقاط نفذ بعضها والبعض لم ينفذ خاصة ما يتعلق بتطوير منظمة التحرير، ثم اتفقنا في 2006 بشكل داخلي بموافقة كل الفصائل وأبو مازن لم يطبق حرفا واحدا مما اتفق عليه ، ثم وقعنا في 2007 اتفاق "مكة" وبمقتضاه أخذ أبو مازن من حماس حكومة الوحدة الاانه لم يطبق بقية النقاط ثم ذهبنا إلى الورقة المصرية في 2009 ووقعناها في 2011 ، وأصبحت ملزمة للجميع.
وحول عرقلة حماس لتطبيق المصالحة برفضها تسمية رئيس الوزراء من جانب رئيس السلطة الفلسطينية،أوضح الأشقر أن ذلك غير صحيح ، وقال إن الرئيس محمود عباس أعلن انه يريد أن يضع حكومة باختياره وتسمية رئيس الحكومة من جانبه فقط ، وهذا يخالف الدستور الفلسطيني والأعراف الفلسطينية .