السبت.. محاكمة عاجلة لنقيب الصحفيين وعضوى المجلس

تحذيرات من اغتيال حرية الصحافة

تقرير لجنة الإعلام بالبرلمان وراء تفجير الأزمة ودخولها «النفق المظلم»
حذر سياسيون من اغتيال حرية الرأى والتعبير وتكميم الأفواه خلال المرحلة المقبلة، وأعربوا عن مخاوفهم الشديدة من التعرض لقضايا الحريات، على إثر المحاكمة العاجلة التى ستعقد يوم السبت المقبل ليحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، عضو مجلس النقابة.. كانت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول، أمرت بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، بعد سداد التيار الشعبى الكفالة التى أقرتها النيابة بواقع 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأمرت النيابة بإحالتهم لمحاكمة عاجلة يوم السبت المقبل بتهمة إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وواجهت النيابة «قلاش» و«البلشى» و«عبدالرحيم» بمقاطع فيديو مسجلة من لقاءات تليفزيونية ومداخلات هاتفية وقت الواقعة، ونسبت لهم تهمة بث أخبار كاذبة، كما واجهتهم النيابة بأقوال فردى أمن نقابة الصحفيين بعدم اقتحام الداخلية للنقابة.
دعا يحيى قلاش أبناء المهنة إلى التوحد أمام الهجمة التى تتعرض لها حرية الإعلام فى مصر، وقال «قلاش»، عقب إخلاء سبيله، إن محاولات قلب الحقائق لن تثنيه عن الدفاع عن حقوق الصحفيين جميعًا.
وأكد «قلاش» أن الصحفيين ليسوا ضد القانون، أو مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن موقف مجلس النقابة منذ بداية اقتحام الداخلية لمبناها هو الدفاع عن الكيان النقابى.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين، أمس، إحالة عضو مجلس النقابة حاتم زكريا للتحقيق بتهمة الشهادة الزور فى حق زملائه أمام النيابة.
وطالب قانونيون بانتداب قاضى تحقيق فى الواقعة، وضم بلاغات النقابة المقدمة ضد الداخلية إلى القضية نفسها.
وأكد قانونيون أن عدم الاستجابة لمطالب «قلاش» وعضوى مجلس النقابة سيقوى موقفهم أمام المحكمة.. وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول الواقعة، وأكدت أن ما حدث هو الهجوم الأشرس على حرية الصحافة فى مصر.
واتهم سياسيون لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بأنها سبب وصول الأزمة لطريق مسدود بسبب موقفها المنحاز ضد النقابة، وتفويت فرصة حل الأزمة بشكل ودى داخل البرلمان، ونفى طارق نجيدة، الذى قام بدفع كفالة النقيب ورفيقيه، تلقيه أى تعليمات من الأمن أو من قوى سياسية، وأكد أنه تحرك لدفع الكفالة دفاعًا عن كرامة نقيب الصحفيين حتى لا تتم إحالته إلى المحكمة محبوسًا.