قانون ابتزاز السعودية صناعة إسرائيلية

تقود إسرائيل "لوبى" فى اللجنة القانونية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بقيادة السيناتورز تيد كروز وشوك شومر، لتمرير قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذى تم التصويت بالإجماع قبل أيام، فى غير صالح المملكة العربية السعودية، بحجة تورطها فى أحداث 11 سبتمبر، فى محاولة جديدة لابتزازها فى تعويضات أسر الضحايا، بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية فى تعويضهم منذ عام 2001 وقت وقوع الحادث حتى الآن حسب قول السيناتور تيد كروز فى نوفمبر 2015.
والحقيقة وراء استصدار هذا القانون تعود إلى عام 2014، عندما قدمه السيناتور شوك جراسلى عن ولاية أيوا، وكان ينص على تعويض ضحايا العمليات الإرهابية، التى وقعت على الأرض الأمريكية دون ذكر مسئولية دولة أو طرف بعينه، كما تضمن تبادل المعلومات وحماية خطوط التجارة وأسرارها، وهذه كانت النسخة الأولى من القانون.
ثم جاء السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس منفرداً، بإعادة عرض القانون فى نوفمبر 2015، متضمناً ومستهدفاً كل من إيران ومنظمة فتح الفلسطينية، فى تحملهم مسئولية تعويض الضحايا، جراء العمليات الإرهابية التى قاموا بها ضد مواطنين أمريكيين، حتى خارج الأراضى الأمريكية، ومن بينها العمليات التى نفذتها عناصر من المقاومة الفلسطينية فى إسرائيل، وأصيب جراءها مواطنين يهود يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، كما تضمن مشروع قانون تيد كروز ذكر إيران وتحميلها مسئولية تعويض ضحايا عمليات إرهابية، نفذتها ضد مواطنين أمريكيين فى لبنان وطهران، يرجع تاريخها إلى عام 1979.
وهذا يعنى أنه حتى نهاية العام الماضى، لم يكن هناك ذكر لتعويض ضحايا 11/9، أو ذكر لدولة السعودية لا من قريب أو بعيد، إلا أن تيد كروز ترشح فى نفس العام لمنصب الرئاسة فى الولايات المتحدة، مدعومًا من منظمة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية «إيباك» فى الولايات المتحدة، مما يدل على تبنيه مصلحة إسرائيل على طول الخط، وهو ما سبق وأعلن عنه سواء فى مجلس الشيوخ أثناء تقديمه للقانون العام الماضى أو أثناء حملته الانتخابية.
أما العضو الآخر الداعم للقانون وهو شوك شومر سيناتور نيويورك، الذى قاد، فإنه يهودى الديانة ومشهور عنه أنه متعصب، ويقود الآن حملة لمساندة المرشح الرئاسى بيرنى ساندرز اليهودى أيضاً، كما ذكر موقع «أمريكان برس» أن إسرائيل الآن، تساند المرشح الرئاسى ساندرز، وهى كلها خطوط مجمعة تصب فى نهايتها فى ضلوع إسرائيل فى تمرير القانون بشكل متخف.
وتأتى كل التحركات الإسرائيلية الخفية هذه الأيام ضد الدول العربية وعلى رأسها الداعمة لقضية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حول حل الدولتين، بداية من إعلان الأمير ترك الفيصل إصرار المملكة العربية السعودية على شرط التعاون بينها وبين إسرائيل، لحين حل قضية السلام فى شكل الدولتين المتعايشتين فى سلام.
جاء ذلك فى لقاء الفيصل بالمستشار السابق لنتنياهو ياكوف أدميرور فى معهد السلام، فى واشنطن يوم 5 مايو الحالى.
وعلى الصعيد الأمريكى يشهد تمرير قانون «تحقيق العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذى يستهدف المملكة العربية السعودية، تناقض ومعارضة بين مواقف النواب والإدارة الأمريكية، ففى الوقت الذى تتصاعد فيه أصوات أعضاء الكونجرس بمطالبة الإدارة الأمريكية فى الكشف عن 28 ورقة سريين، من مجموع تقرير لجنة التحقيق فى أحداث 11 سبتمبر الذى صدر فى 2004، مدعين إثبات هذه الأوراق تورط المملكة العربية السعودية فى أحداث 11/9.
تتصاعد أصوات أخرى تتبنى جانب الحكمة من بينهم، جون برينان رئيس جهاز المخابرات الأمريكى الحالى «سى آى إيه» يؤكد «أن محتوى هذه الأوراق غير دقيق، من حيث المعلومات الواردة فيه، والإفراج عنها سوف يؤدى إلى إلقاء التهم بالباطل على الأبرياء» حسب قوله، مشيراً إلى المملكة العربية السعودية، كما أعلن نواب أعضاء لجنة التحقيقات فى أحداث 11/9 توماس كين ولى هاملتون، أن المعلومات التى وردت لمكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» فور وقوع الحادث، لم تذكر فيها سيرة السعودية.
كما قال بول ريان سيناتور فى مجلس الشيوخ وأحد المتحدثين باسم البيت الأبيض: إن إستصدار مثل هذا القانون أسماه «بالمجازفة»، حيث أنه يرفع الحصانة السيادية للدول، ومن ثم يستطيع أى شخص أن يرفع دعوة قضائية فى المحاكم الأمريكية ضد أية حكومة فى دولة أخرى وتتم مقاضاتها، كما يمكن فى المقابل أن يرفع أى شخص دعوى قضائية فى المحاكم الأمريكية، مطالباً بمقاضتها، وهو ضد «المصالح الأمريكية» على حد تعبير بول ريان.
ويقود البيت الأبيض حملة مزدوجة الآن مع اعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، لجمع الآراء حول عرقلة مرور القانون عند العرض عليهم، كما أن الجمهوريين أعلنوا على موقع حزبهم أنهم فى حاجة لمزيد من الوقت فى التفكير ملياً نحو القانون، حتى يتسنى لهم اتخاذ الموقف المناسب حياله.
ويثير هذا القانون مخاوف أعضاء الإدارة الأمريكية، حيث أنهم متأكدون من رعايتهم للإرهاب والجماعات المسلحة فى العديد من دول العالم، ومن بينها حزب العمال الكردستانى فى تركيا، أحد حلفائها بل وتمويلها للعمليات الإرهابية فى الراضى التركية كما يقول السيناتور لينسى جراهام عضو لجنة العدل والقضاء فى مجلس الشيوخ.
كما أنهم متورطون فى عمليات مسلحة فى دول الربيع العربى وأمريكا اللاتينية وهو ما أكده تقرير الكونجرس فى شهر مارس الماضى، والصادر عن اللجنة الاستقصائية الخاصة ببرنامج «دى أو دى» الذى يرعاه البنتاجون للحركات الانفصالية والاحتجاجية فى دول العالم، حسبما ورد فى موقع «مينت برس» الأمريكي.