النصب الإلكتروني.. أحدث طرق الثراء السريع

«الانفلات الإلكترونى».. من العناوين التى تثير الفزع فى الآونة الأخيرة، فجرائم الإنترنت تزداد عاماً بعد آخر، داخل مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا بعد ما اشتملت على الأعمال الإجرامية والجنائية، التى أصبحت أكثر فجاجة، بل تؤرق المجتمع، وتهدد استقراره.
وتتنوع هذه الجرائم بين الاختراق، والتجسس، وعمليات السرقة والنصب أو الاحتيال، وخدش الحياء، والتهديدات، والتشهير والإساءة للسمعة، وإذاعة الأفكار المضللة والمغلوطة أو المخلة بالآداب العامة والهدامة للمجتمع، والاتجار بالمخدرات والإرهاب وتهريب الأسلحة، والفساد السياسى والمالى، وتكدير السلم والأمن العام، لتتحول إلى أداة لصنع الجريمة، وترويج الأكاذيب، والأفعال اللاأخلاقية، بدلاً من تبادل المعلومات والبيانات بشفافية ومصداقية، وصقل المهارات المتعددة.
وتعتبر هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها قانون جرائم تقنية المعلومات، فى مواده ال35، الذى أعدته مؤخراً وزارة العدل، ووافق على صدوره مجلس النواب الحالى، ويحاكم بعقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين، مع فرض غرامات لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو ألغى جزئياً أو كلياً، المعلومات المخزنة أو البيانات على أى نظام معلوماتى، مع مصادرة أية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم المشينة، وغلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات، وساعدت على تسهيل ارتكابها.
وربما كان أكثر الأسئلة إلحاحاً هو: إلى أى مدى سيؤثر القانون الجديد بشكل إيجابى فى معالجة جرائم الإنترنت المنتشرة بصورة مقلقة داخل المجتمع.. ومتى ستتوقف؟!
إننا نحتاج إلى الإسراع فى تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة لدول الخليج وأمريكا، فى شأن مكافحة جرائم الإنترنت.
خسائر مفزعة
وعن حجم خسائر الشركات العالمية بسبب الجرائم الإلكترونية، نجدها تمثل أعلى مصادر التكاليف الخارجية، وأوضحت دراسة حديثة أجراها معهد «بونيمون» حول تكاليف الهجمات الإلكترونية للشركات من أستراليا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة: أن الشركات الأمريكية سجلت أعلى معدل للتكاليف الإجمالية للجرائم الإلكترونية، الذى بلغ 11.6 مليون دولار، فيما سجّلت الشركات الأسترالية أقل معدل، وبلغ 3.7 مليون دولار.
وفى يونيه الماضى أشارت دراسة جديدة إلى أن جرائم الإنترنت تكلف الاقتصاد العالمى نحو 445 مليار دولار كل عام، وأن الأضرار التى لحقت بقطاع الأعمال، نتيجة سرقة الملكية الفكرية تتسبب بخسارة الأفراد نحو 160 مليار دولار.
إجراءات عقابية
يرى وحيد فخرى الأقصرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن جرائم الحاسوب تطورت بتطور تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية، التى لم يتضمنها قانون العقوبات السارى، نظراً لأنها جرائم حديثة، ومن ثم القانون الجديد بما يشتمل عليه من 35 مادة، يمكنه التصدى فوراً لكل ما يهدد الأمن القومى أولاً على مواقع التواصل الاجتماعى، أو الشبكة العنكبوتية، ومكافحة عمليات التجسس والاختراق لمؤسسات الدولة بصفة عامة، والمؤسسات الأمنية خاصة، التى يشنها قلة ممن يمتلكون أحدث الوسائل التكنولوجية لإتمام مثل هذه العمليات الغادرة بمصر وشعبها العظيم، من أجل الإضرار بالمصالح العامة والخاصة للجميع، فقد نص القانون على العقاب إما بالحبس أو الغرامة أو كليهما معاً.
وأضاف «المحامى بالنقض والدستورية العليا»: لا جدال فى أن هذه الجرائم تؤثر تأثيراً مباشراً فى الأمن القومى المصرى، ما يشكل خطورة كبيرة، خاصة أن مصر فى مرحلة تستدعى إصدار مثل هذا القانون لردع كل من تسول له نفسه استخدام التقنية الحديثة فى الإضرار بالوطن، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وهو ما يتطلب إصدار القانون الجديد لمكافحة جرائم الحاسوب، وقد ثبت نجاحه فى دول خليجية عديدة، وأيضاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبى الجرائم على الشبكة المعلوماتية، وذلك بفرض غرامات تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، أو كليهما، لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو ألغى جزئياً أو كلياً، المعلومات المخزنة أو البيانات على أى نظام معلوماتى، مع مصادرة أية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم المشينة، وغلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات، وساعدت على تسهيل ارتكابها، لكونها تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، كما يعاقب بالحبس لمدة 3 أعوام، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حال الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، وفقاً للمادة 19 من قانون العقوبات.
المواجهة بالقانون.. «ضرورة»
ويرى أحمد عودة، أستاذ القانون، مساعد رئيس حزب الوفد، أنه للأسف الشديد انتشرت فى الفترة الأخيرة انحرافات متنوعة من قبل منعدمى الضمائر، وراغبى الثراء السريع، بالسيطرة على مواقع المزادات والإعلانات المبوبة، والبرامج الخبيثة، من أجل اصطياد الأبرياء وسرقة الهويات، نتيجة غياب قوة الردع، وتناسوا الإيجابيات المتعددة لهذه التقنيات الحديثة، الأسرع فى نشر الأخبار، ودعم الحوار الأسرى، وتداول الأفكار التنويرية، والتعبير عن الآراء والخبرات، وصقل المهارات فى شتى المجالات.
وأوضح «أستاذ القانون»: أهمية تفعيل بنود قانون جرائم الإنترنت ضد مرتكبى الأفعال المشينة ومنها التشهير، والإساءة للسمعة، وخدش الحياء، وعمليات النصب، والتهديدات، وإهانة الآخر، وتلفيق الجرائم اللاأخلاقية، والدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية، وتكدير السلم والأمن العام، مع إعادة الاعتبار للمفاهيم الثقافية والسلوكية والفكرية بشكل جاد وعاجل، بما يتفق مع هذه المتغيرات الحالية، خاصة مع تفاقم الجرائم الإلكترونية، بما يسهم فى منع حدوث الجرائم، ومواجهة الأفكار المضللة والمغلوطة أو المخلة بالآداب العامة والهدامة للمجتمع ككل، وعودة الأمن والاستقرار المجتمعى، وترسيخ دولة القانون.
كما نصح «أستاذ القانون» بضرورة تجنب الرسائل الإلكترونية التى ترسلها الشركات فى شكل إعلانات مزعجة، دون أن تكون أحد مشتركيها، وعدم فتح الروابط المرسلة بالإيميل.
عودة الانضباط الإلكترونى
ويتفق الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم النفس، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، مع الرأى السابق، مطالباً بأهمية الحرص على ثبات القيم الأخلاقية والقيم الإنسانية الحميدة، لدى الشباب المصرى، باعتبارهم القوة الأساسية التى فجرت ثورة 25 يناير 2011، وحافظت على قوة الدفع الثورى حتى الآن، وكذلك عودة الرقابة على الإنترنت، وتغليظ عقوبات على الجرائم المدبرة، والتعامل مع الآخر بمبادئ تقنع العقل وترضى الضمير، وتدعيم العلاقات الإنسانية والاجتماعية المنضبطة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المعرفة والإبداع والتحليل والتفكير والابتكار، وليست أداة لصنع الجريمة، والدعوة للخروج عن ثوابت وقيم المجتمع.
نماذج واقعية
منذ بداية عام 2005 حتى الآن، لم تكف جرائم الإنترنت التى اشتملت على الأعمال الإجرامية والجنائية المستمرة، لذلك سنسرد فى هذه السطور أبرز الجرائم:
فى 29 إبريل 2016، حبس طالب لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بمنطقة الدقى.
وفى 1 إبريل 2016، ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ببنها.
وكذلك القبض على أخطر تشكيل عصابى يبتز السيدات والبنوك عبر الإنترنت بالإسكندرية، وذلك بتاريخ 15 مارس 2016.
وفى 7 أكتوبر 2015، ضبط تشكيل عصابى استولى على أموال عملاء البنوك عبر الإنترنت.
وفى 16 سبتمبر 2015، ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، من خلال إنشاء شركة وهمية وإدارتها لممارسة النشاط الإجرامى.
وفى 30 سبتمبر 2015، حبس تشكيل عصابى إفريقى للنصب عبر الإنترنت فى مدينة نصر.
وفى 30 يوليو 2014، ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين عبر الإنترنت بالدقهلية .
وفى 14 إبريل عام 2014، انتحل شخص صفة ضابط شرطة بمديرية أمن شمال سيناء وأنشأ صفحة على موقع «الفيسبوك» باسم «العمليات الخاصة.. الشرطة المصرية»، لكنه استخدامها من أجل ممارسة عمليات النصب والاحتيال الإلكترونى، لتتحول إلى مصدر لجمع التبرعات من أهل الخير.
وفى 8 يناير 2013، تفنن تشكيل عصابى إفريقى فى عمليات القرصنة والنصب على الشركات عبر الإنترنت.
وكذلك انفجرت قنبلة وضعها طالب فى كلية الهندسة بعد أن حصل على معلومات عن كيفية صنع القنبلة عبر الإنترنت، وذلك فى 12 إبريل عام 2005.