بعد أن عانت مصر من النقص الكبير فى إنتاج القمح، والاعتماد على الاستيراد، وما صاحب ذلك من مشاكل وتلاعب، وفتح الأبواب للأقماح الفاسدة.. وقررت الحكومة أخيرًا رفع سعر أردب القمح إلى 420 جنيهًا، بهدف تشجيع الفلاحين على الاتساع فى زراعته وتوريده للحكومة، ورغم أهمية الخطوة إلا أن المزارعين ما زالوا يعانون العقبات والتأخير فى صرف قيمة المحصول للفلاحين، والتعبئة من شروط الحيازات، من المشاكل التى أثارت غضب واستياء الفلاحين المكبلين بالخسائر والديون. ومع القمح يعيش الفلاح معاناة كبيرة هذه الأيام لأسباب عديدة تتعلق بعدم تسويق المحصول بأسعار مناسبة يمكن عن طريقها تحقيق صافى ربح لهم، والتأخر فى صرف المستحقات، وسوء حالة التخزين، وعدم وجود صوامع جديدة للتخزين، بالإضافة إلى شح المياه فى الترع. فإلى متى تستمر هذه المعاناة.. وهل توريد القمح وحده للحكومة يكفى لحل الأزمة. وكيف نشجع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للحكومة لتضييق الفجوة وتقليص فاتورة الاستيراد. تؤكد الإحصائيات أن القمح من أهم المحاصيل التى يتم استيرادها، ويصل حجم الاستيراد السنوى إلى حوالى 5. 7 مليون طن، ويصل إجمالى الاستهلاك السنوى إلى 15 مليون طن، بينما حجم المنتج المحلى حوالى 9. 3 مليون طن.. وتكشف دلالة هذه الأرقام مدى الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك. حالة استياء «الوفد» استمعت إلى معاناة الفلاحين، وجاءت من قرى الأخمين وأبوالغيط بالقناطر الخيرية بأكثر من قصة وحكاية تحمل عنوانًا واحداً.. «الموت للفلاح المصرى». يوسف ربيع، البالغ من العمر «60 عاماً»، «مزارع» بقرية الأخمين، قال بلهجة غاضبة: إن الفلاح مطحون، ولا يحصل على حقه فى ظل الظروف السيئة من نقص المياه وغلاء الأسمدة.. وغيرها، وبعد كل هذا العذاب أغلب المحاصيل بعد زراعتها لا تجد من يشتريها مثل محصول القمح الذى يكلف الفلاح أموالًا طائلة، وفى النهاية لا نجد سوى تخرينه، أما باقى المزروعات فهى أيضًا عبء على الفلاحين، حيث لا تتوافر الأسمدة اللازمة للزراعة ونضطر لشرائها من السوق السوداء بأثمان مضاعفة. ويضيف «ريبع»: «يصل سعر السماد اللازم لفدان القمح هو 280 جنيها فى السوق السوداء، وفى الجمعية الزراعية 70 جنيهًا، ومع هذا لم نجدها، ويتكلف حرث الفدان 200 جنيه، والحصاد 1000 جنيه، أما العمال فتصل تكلفتهم إلى 1800 جنيه مقسمة على 18 عاملا، لزراعة فدان واحد، ولا يجنى الفلاح بعد كل هذا المجهود إلا صافى ربح حوالى 200 جنيه فقط. دعم الفلاح وتابع رجب عباس، «مزارع»، من قرية الأخمين: قمنا بحصد محصول القمح، بعد أن أنفقنا ما لدينا على زراعته ولاحقتنا الديون بسبب التقاوى والأسمدة والمبيدات التى نأخذها من الجمعية بضمان المحصول، وكذلك مياه الرى التى تكلفنا الكثير باستئجار المواتير، وبعد ذلك نفاجأ بأن ثمن بيعه لا يغطى تكلفة زراعته، لذلك نحتاج لمن ينقذنا من الانهيار، فلمن نلجأ إذا كانت الحكومة أيضًا ضدنا فى استلام المحصول، ولا تعطينا الثمن الذى يغطى التكاليف، والديون تحاصر الفلاحين. مشاكل مزمنة ويؤكد عطا محمود، «مزارع مستأجر» بقرية أبوالغيط أن الأسمدة لم تعد متوافرة فى الجمعيات الزراعية، ولا نجدها إلا فى السوق السوداء، ونضطر لشرائها بأسعار مرتفعة، ويحتاج الفدان لنحو 7 شكائر لإتمام زراعته، كما ارتفعت أيضًا أسعار التقاوى، ووصلت إلى 12 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن مياه الرى، حيث تحتاج الأرض من 7 – 10 ريات، بإجمالى تكلفة 1000 جنيه، وفى النهاية يتراوح إنتاج ما بين 17 – 22 أردبًا باختلاف نوعية الأرض والتقاوى، مما يتسبب فى خسائر كثيرة للمزارع، ونضطر للبيع للتجار حتى نعوض جزءًا من هذه الخسائر، فهل هذا يرضى أحداً؟.. لذا أطالب الحكومة بمساندة الفلاحين والاهتمام بمشاكلهم، خاصة أن أحوالنا سيئة للغاية. لم تحل الأزمة يطالب محمد أبوالخير، «مهندس زراعى»: الإسراع فى إيجاد حلول لهذه المشكلة، وأن تنتهى معاناة الفلاحين فوراً، حتى تتم الاستفادة من محصول القمح المحلى، بدلًا من استيراده من الخارج، لأن قيام الحكومة بتوجيههم لزراعة القمح، وبعد ذلك تأخر تسليمه، يعد مهزلة. ويضيف «أبو الخير»: محصول القمح الآن راكد، وأصبح عبئًا على الفلاح، وليس كما كان فى السابق مصدر ربح وفير له ولأسرته. وأشار إلى ضرورة توريد القمح للصوامع التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتسلم كل المحصول من المزارعين للاستفادة منها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، واستلام النقدية فورًا من بنك التنمية والائتمان الزراعى، حتى لا يضر بأحوال هؤلاء المزارعين. ويؤكد محمود عمران، «مزارع مستأجر»: إنه لا يوجد شراء ولا بيع.. فتكاليف الإنتاج باهظة تصل إلى 4000 جنيه للفدان الواحد، والجمع يصل إلى 3000 جنيه، كما وأن السماد والتقاوى تأتى من الجمعية الزراعية، ويتراوح سعر السماد بين 80 جنيهًا و100 جنيه، وإيجار الأرض الزراعية وصل إلى 3 و4 آلاف جنيه، والعائد معدوم، والدولة تشترى المحصول بالبخس، ومع هذا نوافق على بيعه، بدلًا من ضياع المحصول هباء، إنى أعول أسرة مكونة من الزوجة والأبناء والجدة هنعمل أية؟! عبء كبير ذكر أبوإسماعيل، «مزارع»: كنا نزرع كل مساحة الأرض قمحاً، وحاليًا نقسمها ما بين القمح والمحاصيل الغذائية الآخرى لأننا لا نضمن ربحيته. وأضاف: أن موسم زراعة القمح هذا العام منخفض، ويؤدى إلى خسارة تقدر بحوالى 20% من إجمالى بيع المحصول، فنحن نعيش مشكلة اقتصادية، فى ظل وصول سعر الأردب رسميًا إلى 420 جنيهاً، دون النظر إلى التكلفة الإنتاجية المرتفعة، وتكاليف العمالة أيضًا مكلفة للغاية، فمن تقاوى وسماد وحرث وتسميد بلدى وكيماوى إلى مبيدات وجمع، ويصل متوسط التكلفة الإجمالية للفدان حوالى 4 آلاف جنيه، وأجرة العامل الواحد سواء رجلًا أو امرأة لمدة 6 ساعات حوالى 100 جنيه، بخلاف أجرة نقل وتحميل المحصول التى بلغت حوالى 200 جنيه. منوهًا إلى أن فدان القمح ينتج ما بين 17 و22 أردباً، وحجم الأردب يساوى 155 كجم، أى أن انتاج الفدان من القمح يساوى 9. 3 طن سنوياً، لذلك فإن خسارة الفلاحين هذا العام فاقت بكثير أية خسارة. مؤكدًا أن سعر بيع المحصول هذا العام، لا يغطى حتى تكلفة عملية الزراعة. وعن تسويق المحصول تحدث رضا عامر، «مزارع»: الفلاح يعانى الأمرين عند زرع وجنى المحصول، وفى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ازداد الأمر تعقيداً، فالسبب الرئيسى للمشكلة هو تخبط الحكومة وعجزها عن وضع ضوابط مناسبة لتوريد القمح واستلامه من المزارعين فى العديد من المحافظات، وخاصة بعد أن تقلصت المساحة المزروعة قمحًا إلى 3 ملايين و343 ألفا و641 فدانًا من بين 200 مليون فدان صالحة للزراعة. د. «الجمسى»: السياسة الزراعية «غير محفزة».. ومطلوب 5 ملايين فدان للاكتفاء الذاتى الدكتور إمام الجمسى، الخبير الزراعى، يرى أن السياسة الزراعية فى مصر «غير محفزة» لحل أزمة القمح، وزيادة إنتاجه، رغم أن الزراعة مفتاح الأمن الغذائى والأمن القومى. وأرجع الدكتور «الجمسى» عزوف الفلاحين عن زراعة القمح، إلى أن زراعته تستمر لمدة طويلة قرابة 7 أشهر، ومع هذا يتم توريد المحصول إلى الشون بأسعار منخفضة للأردب، مقارنة بتكلفة إنتاجه المرتفعة، وتكاليف نقله إلى الشون، وأيضاً عدم ثقة الفلاح فى الميزان، وعدم سداد الثمن فورياً للمزارعين، وهذا هو الأمر الرابع والأهم. موضحاً أن الدولة تخسر كثيراً بسبب عدم التوسع فى زراعة القمح، والمعروف أن كل فدان ينتج من 17 إلي 22 إردباً، وطالب الدولة بالاهتمام بزراعة القمح، ودعم المزارع المصرى بشكل أو بآخر، لأن القمح لم ينتج ليخزن.. فإما أن تشتريه الحكومة من المزارع بأسعار مناسبة تغطى التكلفة الإنتاجية أو يباع للقطاع الخاص، ولا يصح تركه هكذا أبداً. وطالب «الجمسى» الدولة بأن تستفيد من الإنتاج المحلى الذى يصل إلى 9.3 مليون طن، بدلاً من أن تستورد من الخارج، فقد وصل استيرادها من الخارج ما يقرب من 6 ملايين طن، رغم قدرتنا على التصدير.. إذا أحسن استغلالها. مؤكداً أن غياب دور الدولة ورفع يدها عن شراء محصول القمح، يثير مخاوف الفلاحين، ويؤدى إلى ضياع المحصول الاستراتيجى، ويعبر عن التناقص المستمر فى المساحات المنزرعة، حيث لم يجد الفلاحون فى العام الماضى، من يشترى منهم المحصول، لذلك أطالب بضرورة دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة 5 ملايين فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وحثهم على توريد المحصول إلى الشون المخصصة لذلك، حتى تظل مصر محتفظة باستقلاليتها الغذائية. تقارير دولية كشفت تقارير دولية، أن حركة استيراد القمح فى مصر أصابها بعض الارتباك فى بداية عام 2016، بسبب المواصفات التى يجوز استقبال شحنات القمح بناء عليها. وأوضحت أن هناك عوامل ستساهم فى الخفض التدريجى للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة فى مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبى، وارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة، وعدم توافر البذور المقاومة للجفاف، كما أكد التقرير ثبات مساحة القمح المزروعة فى مصر خلال عامى «2015 – 2016» و«2016 – 2017» عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن مترى.
