بعد قرار مجلس الوزراء..المزارعون فى رعاية الدولة

يأتى الدعم الذى قررته الدولة لمزارعى القمح ضمن حزمة من الاجراءات تهدف لتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل التى يحتاجها المواطنون لغذائهم ، فقد كشف تقرير لوزارة الزراعة عن أن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 3 ملايين و360 ألف فدان ضمن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية المزروعة على مساحة 5 ملايين و734 ألف فدان.
من جانبهم أعرب جموع الفلاحين عن ارتياحهم لقرار رئيس الوزراء – الذى صدر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى - لزيادة الدعم على أردب القمح ليصل سعره إلى 420 جنيها للاردب بما يرفع المعاناة عن الفلاح من حيث الزراعة والتكاليف ، وتمهيدا للتوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجى .
كما تسعى وزارة الزراعة إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، وتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة للنهوض بالزراعة ومتابعة المساحات المزروعة بالقمح ، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية ، وحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة لسد الفجوة الاستهلاكية وخفض المستورد .
من جانبه أكد السيد بهاء العطار نقيب الفلاحين بالبحيرة أن الدعم الذى اعتمده رئيس الوزراء جاء استجابة لمطالب جموع الفلاحين خاصة صغار المزارعين يعتبر نقلة كبيرة لإنقاذ حال الفلاح بعد انهيار دخله مع الغلاء ، ليصل دعم الأردب من الدولة إلى 420 جنيها للأردب ، والطن يساوى سبع (كيلات) إلا الثلث أى أن دعم الطن يبلغ نحو 2800 جنيه ، فالفدان يبلغ إنتاجه مابين 15-24 أردبا ، وتكون الزيادة حسب الخدمة والتقاوى والاهتمام من الفلاح ، وجاء القرار لينصف الفلاح لأول مرة ، خاصة المؤجر للأرض ، فبعد أن قررت الدولة وضع الدعم للفدان عشوائيا بمبلغ 1300 جنيه والذى كان فيه ظلم كبيرعلى الفلاح لا يعطيه هامش ربح يغطى احتياجات أسرته للمعيشة ، وكانت الدولة تغرى الفلاح بالصرف مقدما ، لكن الفلاحين رفضوا لأن التكلفة أعلى بكثير .
وأضاف السيد فتحى أبو السعود عضو نقابة الفلاحين أن الدولة فى السابق لم تنتبه لأهمية التوسع فى زراعة القمح ودعم المزارع لذلك فإننا أصبحنا نستورده أولا بأول ، ونغطى شهورا محدودة من احتياجات الشعب ، علاوة على ما قد يتعرض له القمح المستورد للأمراض وعدم ضمان مواصفاته لصحة الإنسان لأن التربة التى زرع بها غير معروفة جيدا من حيث التعرض للحشرات والمبيدات ، إضافة لطول فترة التخزين فى بلادها وفى مصر ، وهى مسئولية الحكومة المصرية ، وفى نفس الوقت لا نضمن المواقف الدولية فى حالات التحالفات والمشكلات السياسية والعسكرية مع محصول خطير مثل القمح ، ولا يعقل أن يكون غذاؤنا من زراعة غيرنا ونحن دولة زراعية بالأساس ، وتوفر التقاوى الجيدة من خلال المركز القومى للبحوث ، حيث تتولى الجمعيات الزراعية توزيعها على الفلاح من السلالات الأكثر إنتاجا وجودة ، وهى من السلالات المصرية 1و 2 المخلوطة ، ومعروفة بأنها مع الخدمة تعطى أعلى معدل للإنتاج والذى يبلغ مابين 20 و25 أردبا للفدان ، فإذا استمر الدعم الذى اعتمدته الدولة أخيرا ( 420 جنيها للأردب) فسيشجع الفلاح على رعاية أرضه والتوسع فى زراعة هذا المحصول المهم ، وفى نفس الوقت فإنه يوفر حدا أدنى لمعيشة الفلاح.
هامش الربح للمزارع
وأضاف فتحى أبو السعود أن الزيادة فى الدعم للفلاح تعتبر خطوة لتحسين حالته المادية والاجتماعية خاصة المزارعين المستأجرين ، لأن إيجار الفدان الآن وصل إلى 3500 جنيه ، وبعضها يصل إلى 4 آلاف جنيه ، فهى فرصة لتحقيق هامش ربح للمزارع ، ومواجهة المشكلة التى بدأت فى تسويق المحصول منذ ثورة يناير ، والمحصول قابل أزمة فى العام الماضى ، والناس باعت المحصول بأقل الأسعار للتجار بأسعار بلغت 800 جنيه ، والحكومة تداركت المشكلة ، ففتحت متأخرا بعد الاستغلال الكبير فى آخر لحظة ، واشترت الاردب بمبلغ 1100 جنيه ، مؤكدا أن الفلاحين ينتظرون إنصافهم أيضا فى محصول القطن الذى أصبح مكلفا للغاية بلا عائد مفيد للفلاح مع ارتفاع تكاليف العمالة وتوفير سلالات قوية من التقاوى ، مما جعل الناس خاصة فى وجه بحرى يبعدون عن زراعته حتى أن نسبة المزارعين لا تتعدى 10% على أكثر الظروف ، ويرجع السر فى ارتفاع زراعة القمح بالنسبة للقطن أن القمح فى أصعب الأحوال يستخدمه الفلاح فى الحصول على (التبن ) وهو غذاء مهم للماشية خاصة فى الصيف وعدم وجود خضرة أو برسيم متوفر لتغطية احتياجات الماشية .
ولو أن الدولة أعلنت فى بداية موسم زراعته عن الدعم الأخير لارتفعت مساحاته ، لأن التقرير الرسمى الصادر من وزارة الزراعة أكد تراجع المساحات المزروعة للقمح الموسم الحالى إلى نحو 500 ألف فدان عن العام الماضى ، وأن المساحات المنزرعة بلغت 67.1% من المستهدف زراعته فى هذا الموسم ، وأن تراجع مساحات زراعة القمح فى المحافظات، دفع الحكومة للتدخل العاجل لإيضاح حقيقة الموقف للمزارعين وتحفيزهم لزراعته بالأسعار التى أعلنتها الحكومة من قبل وهى 420 جنيها للأردب .
وأشار ناجى عبدالواحد( فلاح) من قرية منية المرشد بكفر الشيخ ، إلى أن دعم الدولة للفلاح فى محصول مهم مثل القمح يعد من السبل المهمة لمساعدته على مواصلة زيادة الانتاج وتوفير احتياجات السكان من الغذاء خاصة وان محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة فى مجال انتاج المحصول وتسهم بنسبة 18 % من إنتاج الجمهورية من القمح عالى الجودة ،
إنصاف الفلاح
وقال الحاج أيمن مرعى نقيب الفلاحين بمطوبس: بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج فى مقابل سعر بيعه ، مما كان يسبب خسائر كبيرة له فى حجم عن زراعة محصول استراتيجى مثل القمح ، خاصة وأنه يعد من أهم المحاصيل المصرية منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم ، ومع ذلك فإن المزارعين كانوا يفكرون جيدا فى الإحجام عن زراعة القمح بسبب الخسائر التى كانت تنتج عن زراعته لدينا بسبب ارتفاع تكاليف انتاج الاردب والى كانت تصل الى 400 جنيه ، وكان يباع فى الاسواق بأرخص من ذلك بكثير فكنا نضع المحصول ضمن الاعلاف الحيوانية غالية الاسعار لتعويض الخسائر من بيع الثروة الحيوانية التى نربيها فى الحقول ، فى حين تخلى كثير من الفلاحين عن زراعة القمح لعدم جدواه الاقتصادية والخسائر التى تعرض لها الفلاح طوال السنوات الماضية ، واتجاه المزارعين نحو زراعة محاصيل البرسيم أو الخضراوات سريعة الدورة الزراعية والاقتصادية أو زراعة الارض بالبساتين والفاكهة ، ولذا بدأ الفلاحون خلال هذا الموسم فى توسيع مساحة الاراضى المنزرعة بالقمح بعد قرار دعم مزارعى القمح باكثر من 420 جنيها للأردب الذى طرحته الحكومة فى الآونة الأخيرة.
من جانبه، فسر مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى وقال أن تشجيع مافيا الإستيراد يسهم فى وقوع مصر فريسة لابتزاز دولى من خلال زيادة المعروض من القمح بالأسواق الدولية وشرائه بأعلى الأسعار، ، وأن زيادة المساحات المنزرعة ترتبط بالرجوع بالأسعار الثابتة وهى 420 جنيها للأردب حتى لا يحدث عزوف من الفلاحين عن زراعته ، فالأسعار العالمية للقمح تخضع لعوامل أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمى ، لذلك لا نتعجب أن نسبة الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح لا تتعدى 52.1% فقط .
التركيب المحصولى
وقال الدكتور رفيق الدياسطى استاذ التنمية البشرية بجامعة حلوان ان قرار دعم الفلاح والزراعة عامة ، والقمح خاصة من القرارات الصائبة للحكومة المصرية ، وهى ضمن البرنامج الاصلاحى لرئيس الجمهورية للنهوض بالزراعة ، وتشجيع الفلاح وتوفير الغذاء وتقليل الاستيراد وتخطى أزمة الدولار التى تعانى منها الدولة حاليا .