إسرائيل تتجه إلى تشكيل أكثر حكومة "متطرفة" في تاريخها

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى توسيع ائتلافه الحكومي الذي سيصبح الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مع العودة المحتملة للقومي المتطرف افيغدور ليبرمان، الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين، كوزير للدفاع.
ويواصل المقربون من نتانياهو التفاوض مع المقربين من ليبرمان لإدخال حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي يتزعمه إلى الائتلاف الحكومي.
وقول التسريبات من جهة والصحافة من جهة أخرى أن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أصبح وشيكًا.
لحزب إسرائيل بيتنا ستة نواب لكن بعد التسريبات حول التوصل إلى اتفاق، أعلن النائب أورلي ليفي ابي كاسيس على "فيسبوك" استقالته من الحزب مع الاحتفاظ بمقعده البرلماني مؤكدًا أنه يعمل على مسائل اجتماعية اقتصادية "وفقًا لما يمليه عليّ ضميري".
ومع المقاعد الخمسة التي حاز عليها حزب إسرائيل بيتنا في البرلمان، سيحقق نتانياهو هدفه المعلن بتوسيع ائتلافه الحكومي الهش.
منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في مارس 2015 لم يخفِ نتانياهو رغبته في توسيع غالبيته التي أتاحت تشكيل حكومته الرابعة، لكنها تقتصر على صوت واحد، الأمر الذي يبقيه تحت رحمة شركائه في الائتلاف.
وعودة ليبرمان ، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين (2009-2012 ثم 2013-2015) ، مثيرة للجدل لأنه شخصية غير محبوبة لدى الأوروبيين والفلسطينيين.
وبدا الأربعاء الماضي أن نتانياهو كان يملك خيارًا آخر يتمثل في الاتفاق مع حزب العمل برئاسة إسحاق هرتزوغ، إلا أن هذا الاحتمال تراجع.
ويتابع المجتمع الدولي عن كثب خيار نتانياهو، بين انفتاح على اليسار أو تشدد للحكومة باتجاه اليمين، علمًا بأنها إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
تثير عودة ليبرمان إلى الساحة عددًا من التساؤلات وقلق المجتمع الدولي فيما يتعلق بسياسة حكومة نتانياهو، خصوصًا حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في 2015 اقترح ليبرمان "قطع الرأس بالفأس" عقابًا لكل من لا يكن الولاء من عرب إسرائيل للدولة العبرية.
كما أنه بات مكروهًا لدى الأوروبيين عند توليه وزارة الخارجية حتى بعد استبعاده من المفاوضات مع الفلسطينيين. وهو من مؤيدي فكرة تبادل الأراضي بسكانها مع الفلسطينيين.
وفي حال منحه حقيبة الدفاع، سيصبح ليبرمان مسئولًا عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتساءل المعلقون الخميس حول مدى تأثير الرجل الذي صرح أخيرًا أن حكومة نتانياهو "لا تقاتل الإرهاب بل تكتفي باحتوائه. وهي تمتنع عن البناء في القدس أو الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة" مستخدمًا التسمية التوراتية التي تعتمدها إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي أن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي مخالفة للقانون وتشكل عائقًا رئيسيًا للسلام.
كما يشترط ليبرمان للمشاركة في الحكومة إقرار عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات على إسرائيليين. وهو من أنصار الاغتيالات والإطاحة بحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.
وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشي يعالون الذي أعلن أخيرًا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين.
وكان ليبرمان وصف نتانياهو أخيرًا بأنه "كاذب وغشاش".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الخميس أن "ضم ليبرمان المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة تجاه الفلسطينيين، دليل جديد على أن نتانياهو كعادته يفضل دومًا تعزيز التطرف في حكومته".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ضم ليبرمان "يشكل رد نتانياهو على الجهود الفرنسية والدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
تأتي محادثات توسيع الائتلاف الحكومي، مع تصريح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي دعا الثلاثاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ إجراءات تاريخية من أجل التوصل إلى السلام، ما فسره بعض المحللين على أنه محاولة لإعطاء زخم لدخول حزب العمل إلى الحكومة.
وفشلت هذه المباحثات الأربعاء، ما ترك حزب العمل في حالة يرثى لها.
وهاجمت صحيفة يديعوت أحرونوت تبديل نتانياهو واتهمته بأنه يعمل لمصلحته الشخصية.
وقالت الصحيفة ""بدلًا من تقديم حكومة أكثر اعتدالًا للعالم، لإحداث تقدم في التحديات الدبلوماسية الجادة التي تواجهنا هذا الخريف، فإن نتانياهو يقدم للعالم أكثر حكومة تطرفًا هنا".
وأكدت صحيفة معاريف أن "إسرائيل تتحضر لحصار دبلوماسي في نوفمبر المقبل عبر تأسيس أكثر حكومة يمينية وتطرفًا منذ إقامة الدولة ولكن الأمر الأهم هو أن نتانياهو لا يزال آمنًا وواثقًا من نفسه".
وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشى يعالون الذي أعلن أخيرًا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين، وسعى إلى معاقبة جندي اتهم بقتل مهاجم فلسطيني لم يكن يشكل خطرًا.
في المقابل أبدى ليبرمان دعمه لهذا الجندي.
ومن جانبه، رأى مطانس شحادة اأستاذ الدراسات الجامعية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، أنه سواء انضم ليبرمان أو هرتزوغ إلى الحكومة الإسرائيلية، فإن الأمر لن يغير الكثير للفلسطينيين.
وقال شحادة لوكالة فرانس برس "هذه حكومة موقفها واضح وترفض أي حل سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وتعمل على تأييد وجود سلطة (فلسطينية) تدير السكان الفلسطينيين" وتهدف في النهاية إلى ضم منطقة "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل.