الأسعار.. نار تحرق المواطن

يعانى معظم المصريين من ارتفاع الأسعار خاصة ونحن على بعد يومين من عيد الأضحى المبارك، ولا يعرف الكثير من المواطنين سر هذا الغلاء وهل له علاقة بالثورة، أم أنها استجابة لثورة لأسعار العالمية.
واستطلعت "بوابة الوفد" الإلكترونية آراء المواطنين في هذا الغلاء الذي ضرب كل شيء، فأكد محسن عبد الحميد "موظف" أن جميع الأسعار مرتفعة خاصة بعد الثورة، مشيرا إلى أنه يقوم بشراء كل مستلزماته من المجمعات الاستهلاكية ولكن أسعارها مرتفعة أيضاً خاصة اللحوم ونحن مقبلين علي عيد الاضحى، وطالب المسئولين بأن يقوموا بدورهم ويضبطوا الأسعار.
من جانبها، تقول فاطمة علي إبراهيم "ربة منزل":"لا توجد سلعة واحدة رخيصة وخاصة السلع الأساسية حتي أسعار الخضار والفاكهة لم تصل إلى هذا الارتفاع من قبل، مؤكدة أن أسعار المجمعات الاستهلاكية تكون في بعض الأحيان أغلى من المحلات فسعر كيلو الدقيق مثلاً في المحلات 3 جنيهات بينما سعره في المجمعات 3.5 ونصف.
وبسؤالها عن السلع التموينية، قالت أتحدى أى مسئول في وزارة التضامن أن يأكل أرز التموين أو يطعم أولاده منه.
على الجانب الآخر، قال صاحب أحد المحلات التجارية، إن المواطن لا يعجبه العجب فإذا باع الكيلو ببلاش فسوف يشتكى، مشيرا إلى أن السوق يعتمد على العرض والطلب، لافتا إلى أن سعر الأرز يرتفع لأن الدولة تجمعه لصالح البطاقات التموينية.
وأشار طارق غانم صاحب محل إلى أن هناك بعض المنتجات أسعارها مرتفعة بسبب نقصها مثل الزبدة والتونة والشاي لأنها مستوردة والبيض بسبب دخول المدارس.
وأكد محمد الأشقر رئيس جمعية حماية المستهلك أن الأسعار يحكمها نظام اقتصاد السوق فعندما تكون الأسعار مرتفعة ولا يقابلها ارتفاع فى أجور العاملين فمن هنا تحدث الفجوة.
كما طالب من الحكومة أن تراعى الفروق في المرتبات بين الحد الأقصي والأدني والعاطلين عن العمل ولابد من وجود أجر عادل مقابل البطالة وحالة الفقر المدقع مما ينذر بانفجار قادم في ظل حالة الانفلات.
وعن المجمعات الاستهلاكية أشار إلى أن عقلية المواطن المصرى تعتقد أن السلع الموجودة في المجمعات درجة ثانية بسبب سوء عرضها وأنها أغلى من المحلات.
كما شدد علي أن المشكلة الحقيقية أن الدولة لا تعترف بالفقير ولذلك تأتي الحاجة إلي التعاونيات ولكن شرط أن يزداد عددها وتعرض منتجات جيدة.
كما طالب بعودة الاشتراكية ولكن علي أرضية إسلامية عربية لأننا في مصر لا نطبق نظام الرأسمالية وإنما نظام النهب مالية.
وتشير د.عالية المصري أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن معدل التضخم أقل من المعدلات السابقة وهذا يعني أن الأسعار تزداد بدرجة أقل وذلك سببه حالة الانكماش فالمواطن يخشي من المستقبل الغامض فينصرف عن الشراء .
كما طالب د.فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بعودة الاستقرار السياسي حتي يتحقق الانتاج وتزداد معدلاته.
كما أن الأجهزة الرسمية لا تعلن عن المعدلات الواقعية لارتفاع الأسعار.
وأضاف أن مصر تمر بمرحلة انتقالية في ظل وجود حكومات مؤقتة وذلك يتطلب تضافر الجهود للعبور بمصر إلي بر الأمان الاقتصادي.