بلاغ ضد الحكومة فى واقعة استيراد لحوم الخنازير

تقدم محمد حامد سالم المحامى، ببلاغ للنائب العام، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعصام فايد وزير الزراعة، وخالد حنفى وزير التموين. طالب البلاغ الذى حمل رقم 6842 لسنة 2016 عرائض النائب العام بالتحقيق فى واقعة استيراد لحوم الخنازير.
استند البلاغ إلى الخبر الذى نشرته جريدة «الوفد» فى عددها الصادر يوم الاثنين 9 مايو 2016، تحت عنوان «المصريون يأكلون لحوم الخنازير»، وأشار إلى كارثة تمس صحة المصريين، وأنها لو صحت لأوجبت عقاب المسئولين عنها السابقين والحاليين.
وأوضح البلاغ أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 و40 جنيهاً، وأن هناك إهمالاً كبيراً فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيداً لشحنها للدول العربية والأفريقية ومنها مصر.
وأوضح أن المكتب الإسلامى «سيبال حلال»، المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك، وأن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، وأنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ، ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها، ما تسبب فى دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الخبر يكشف عن كارثة حقيقية وفساد كبير وانعدام ضمير وجرائم عديدة تم ارتكابها في حق كافة المصريين وخصوصاً البسطاء منهم.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التى تقوم بالفحص والتحليل فى منافذ الوصول، بالاشتراك مع الحجر البيطرى، والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتحقيق مع موظفى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وموظفى الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
كما طالب البلاغ بتشكيل لجان فنية من الخبراء ليسوا تابعين للمبلغ ضدهما لفحص اللحوم المستوردة بكافة المجمعات الاستهلاكية والحكومية وأى جهة أخرى؛ لبيان مدى صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي، وهل هى مخلوطة بلحم الخنزير من عدمه.
وطالب «حامد» فى بلاغه بإحالة المبلغ ضدهم ومن تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية فى حالة ثبوت الكارثة.