"أبوحامد" يزعم: مجلس نقابة الصحفيين يقف أمام مصلحة البلد

كشف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن تورط أحد النواب فى أزمة الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا قبل اعتصامهما فى نقابة الصحفيين بيومين، وذلك بمخالفة القانون، باعتبارهما فردين مطلوبين للعدالة، وهذا يتطلب تحقيقا عاجلا بشأن تستر نائب على جنائيين.
جاء ذلك فى جلسة اليوم، وأكد أبو حامد أن "الأزمة مفتعلة"، وزعم بأننا أمام مجلس نقابة يقف أمام مصلحة البلد، ويخالف القانون، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بقوله: "المجلس لن يتستر على نائب مخالف أبدا"، وذلك فى الوقت الذي قال فيه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه ليس لصالح أحد في الدولة المصرية أن نفقد جهود أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وأزمة نقابة الصحفيين السبب فيها مجلس النقابة وهم مسئولون عنها.
وأكد هيكل أنه تابع الأزمة منذ اندلاعها وأجرى العديد من اللقاءات والاتصالات مع وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة، وأكدوا له أنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولكن مجلس النقابة لم يلتزم بهذا الأمر، مشيرا إلى أن ليس متعلق بحرية رأى أو تعبير وهو جنائى فى المقام الأول.
ولفت هيكل إلى أنه لن يقف مكتوفى الأيدى أمام هذه الأزمة وحاول فى إنهائها بكل الإجراءات لكن مجلس النقابة لايزال يقف حائلا أمام حلها، حول الأمر من قضية أزمة هم مسئولون عنها.. والأمر ليس مرتبط بقضية الرأى والتعبير والأمر جنائى فى المقام الأول".
من جانبه قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى الأزمة هو نقيب الصحفيين، ويجب محاكمته، على تأجيج الفتنة، طوال الأيام الماضية، قائلا:"لابد أن تتم محاكمة النقيب يحيى قلاش".