السيسي يفي بوعوده.. ويقطف ثمار "المليون ونصف فدان"

بخطى ثابتة وسريعة، استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يطلق ثورته الزراعية، التى بدأت بمشروع "المليون ونصف المليون فدان" بمنطقة الفرافرة، غارسا أول شجرة بنهاية العام الماضي ومطلقا ثورة من الأمل في قلوب المصريين.
ولم تمر الأيام إلا وكتب للمشروع أن يخطو خطواته إلى النور، حينما أعطى الرئيس إشارة البدء لانطلاق المرحلة الأولى واصفا إياه ب"خطوة على الطريق الصحيح"، التي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتمر 5 شهور فقط، وتنطلق إشارة أخرى، وهى إشارة بدء أول حصاد محصول قمح بالمشروع القومي، الذي تم استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان منه كمرحلة أولى بواحة الفرافرة منهم 7500 فدان قمح، ليمحو الرئيس تاريخ الوعود الزائفة بمجال الزراعة كحال مشروع توشكى الذي انتهى بسراب وأحلام في مخيلة المصريين.
وانتهت القوات المسلحة من تنفيذ 2000 منزل ريفي كاملة التشطيبات وزراعة 10 آلاف فدان بالكامل في مدة لا تزيد على 4 أشهر فقط، وشارك في تحقيق هذا الإنجاز 100 ألف شاب وعامل ومهندس وضابط من مختلف المحافظات، ويتبع المشروع شركة الريف المصري الجديد، التي تطرح الشروط الخاصة بالاستفادة من المشروع خلال الفترة المقبلة.
المشروع وشركة الريف المصري:
وترجع إدارة المشروع إلى شركة الريف المصري للتنمية، التى تتحمل بشكل كامل مسئولية كل الأمور المتعلقة بالمشروع، من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع.
ويشار إلى أنه يتم تحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في المشروع لكل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، وتضم محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وتصديرية مثل البصل والفول السوداني والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية، مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة والعنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.
ويتبع المشروع خلال العمل أحدث التقنيات من خلال اتباع الطرق الحديثة فى الري، والاعتماد على الطاقة الشمسية، ويغطى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء إلى جانب الدلتا، وتم اختيار المناطق المستهدفة بتلك المحافظات بعد دراسات متعمقة، اعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، حيث وقع الاختيار على مناطق في ثماني محافظات هى قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
سلسلة المشروعات القومية:
ويعد "مشروع المليون ونصف المليون فدان" أحد مكونات برنامج "خطوة نحو المستقبل"، الذى يأتى ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة، كمشروع شرق التفريعة، والمشروع القومى للطرق، والضبعة، ومحطات الكهرباء، والبترول واكتشافات الغاز وغيرها، ويعمل المشروع على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20%، وهي بداية للخروج من الوادي الضيق.
المشروع والشباب:
حددت الدولة عددًا من الشروط الأساسية لحصول الشباب على أراضٍ ضمن المشروع، وتتمثل في أن يكون المتقدم للمشروع متمتعًا بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، وأن يكون كامل الأهلية أو يقدم السند القانوني عن تمثيله لناقص الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
وألا تزيد ملكية الفرد المتقدم للمشروع من الأراضي الصحراوية، إضافة إلى المساحة الراغب في شرائها على الحد الأقصى الجائز تملُّكه وفقًا لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضي المعروضة للبيع.
وتمثلت الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للمشروع في شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار وصورة ضوئية على الوجهين لبطاقة الرقم القومي للمتقدم.
وحددت وزارة الزراعة ثلاث فئات اجتماعية لتوزيع الأراضي، الأولى منها شباب الخريجين، حيث تحدد لها 25% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، 5 أفدنة لكل شخص، ثم صغار المستثمرين من 1000إلى 10 آلاف فدان بنظامَي حق الانتفاع والتمليك، ثم كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية، وكشف التقرير عن إجراءات خاصة للشركات والاستثمارات العربية.