تفاصيل تأجيل محاكمة مبارك.. ومشادات "آسفين ياريس"

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل فى طلب رد المحكمة مع استمرار حبسهم لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير الماضى.
بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا، وخرجت المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت وقام بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا ولم تستغرق الجلسة سوى 5 دقائق.
حضر مبارك فى مرواحية مجهزة من المركز الطبى العالمى للمحكمة فى الساعة التاسعة والنصف وتبين ارتداء العادلى الملابس الزرقاء وارتداء باقى المتهمين الملابس البيضاء.
ولم يحضر سوى عدد قليل من محامى المدعين بالحق المدنى اوالمتهمين.
وفى خارج قاعة المحكمة نشبت مشادات بسيطة أمام أكاديمية الشرطة اثناء نظر الجلسة بين مؤيدى الرئيس السابق وبين الإعلاميين ومصورى القنوات الفضائية الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر وهتفوا " الصحافة والاعلام .. الاتنين ولاد حرام "، مما أدى الى نشوب بعض المشادات مع الصحفيين الذين تواجدوا امام الاكاديمية، وقام مؤيدو المخلوع بارتداء تى شيرت ابيض كتب عليه " آسفين ياريس "، وقام المتظاهرون برفع صور الرئيس السابق وهتفوا " حق مبارك مش هيضيع " ويا مبارك ياعظيم هو ده رد الجميل "، و"يا مبارك ياطيار ياللى حميتنا من الاستعمار " .
وتبين أن أنصار المخلوع حضروا فى أتوبيس سياحى إلى الاكاديمية ولم يحضر سوى عدد قليل من اهالى الضحايا امام الاكاديمية لمتابعة وقائع سير الجلسة.
وسيطرت اجواء الهدوء على الجلسة على غير العادة وقامت اجهزة الامن بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الشرطة العسكرية بتأمين مداخل الأكاديمية أثناء نظر الجلسة.
وكان عبدالعزيز عامر دفاع اسر الضحايا قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة عقب سماع شهادة المشير حسين طنطاوى فى القضية، وأشار إلى أن رئيس المحكمة الذى ينظر القضية تم انتدابه لإحدى الجهات الحكومية من قبل الرئيس السابق، مما أدى الى إقامة دعوى الرد.
وكان رئيس الدائرة التى تنظر طلب الرد قد تقدم بطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة يفيد تنحى الدائرة عن نظر الدعوى لمرور 30 يوما على اقامتها واستشعارها بالحرج، وعدم تقديم شهادة من مجلس القضاء الأعلى تفيد عدم انتداب المستشار أحمد رفعت لأى جهة حكومية.
وكانت محكمة الجنايات على مدار الجلسات الماضية قد استمعت الى شهادة كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية.
ويحاكم إلى جوار مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه الذين كانوا يشغلون المناصب القيادية والرفيعة المستوى بالوزارة.. حيث أشار قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة إلى أن مبارك والعادلي والمسئولين الستة شاركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حماية لمبارك وضمان استمراره في الحكم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم اتهامات بالفساد المالي والإضرار العمدى به واستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول على مكاسب مادية.. وذلك باتهام مبارك (بصفته رئيسا للجمهورية) بأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر و4 فيلات بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه واستغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين متر والمملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم والسابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.. مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.