أعلن مدير الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي كلاوس ريجلينج اليوم الجمعة في بكين انه لا مفاوضات جارية حاليا مع الصين بشأن استثمارات صينية في الصندوق, مؤكدا أنها مجرد مشاورات اعتيادية. ويزور ريجلينج الصين غداة الإعلان عن خطة للتصدي للازمة في اوروبا تنص بصورة خاصة على تعزيز قدرة صندوق الاستقرار المالي على التدخل لمساعدة الدول التي تواجه ازمة ديون. واعتبرت زيارته محاولة من الصندوق للحصول على دعم مالي من الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم التي تملك احتياطيا هائلا من العملات وتملك حاليا جزءا من الديون الاوروبية. لكنه شدد على انه لا مفاوضات جارية حاليا مع الصين بل مجرد مشاورات عادية في مرحلة اولية، محذرا من انه "لن يكون هناك اتفاق اليوم". وقال ريجلينج خلال مؤتمر صحفي: كنت على اتصال مستمر مع السلطات الصينية وهي كانت تقوم بانتظام بشراء سندات من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، مشيرا الى ان آسيا اشترت 40% من سندات الصندوق هذه السنة. واضاف: الصين تعتبر ان ذلك استثمار مثير للاهتمام. من جهتها استثمرت اليابان منذ مطلع العام 2,68 مليار يورو ما يشكل 20% من اجمالي سندات الديون الصادرة عن صندوق الاستقرار المالي. واوضح ريجلينج ان الطريقة الوحيدة التي طلبنا حتى الآن من المستثمرين ان يساهموا من خلالها في الصندوق كانت عبر شراء سندات. لم يكن هناك اداة اخرى. لكنه تابع: نعمل حاليا على وضع ادوات جديدة وسوف نرى من يساهم فيها بدون اضافة اي توضيحات. وقال ريجلينج ان احتياطات الصين من العملات الصعبة تزداد كل شهر، وثمة بالتالي حاجة الى الاستثمار مع وصول مستوى هذه الاحتياطات الى 3200 مليار دولار. واشار قبل اجراء محادثات في وزارة المالية والبنك المركزي الى ان الصينيين "مهتمون باستثمارات جذابة وامنة". وقررت منطقة اليورو خلال قمة لقادتها في بروكسل تعزيز قدرة الصندوق على التدخل لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مثل ايطاليا واسبانيا. وبموجب الخطة التي اقرت، فسوف تتخطى امكانات الصندوق الف مليار يورو. وافاد دبلوماسيون اوروبيون ان بكين مستعدة للاستثمار في الصندوق، غير ان اي مسؤول صيني لم يؤكد حتى الان هذه المعلومات. اوردت صحيفة فاينانشل تايمز على موقعها الالكتروني الجمعة نقلا عن مصدر قريب من الحكومة الصينية ان "الصين قد تكون ترغب في المساهمة بخمسين الى مئة مليار دولار في الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي او في صندوق جديد يتم انشاؤه برعايتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".