وجه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، مسئولي المحافظة، من أجل التيسير على المزارعين خلال عمليات توريد القمح، وإزالة العوائق التي تواجههم، فضلًا عن حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية. وقال المحافظ، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وافقت على إلغاء قرار ربط عمليات توريد القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية. وأوضح فرحات، أن وزارة الزراعة خاطبت قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقًا لكشوف الحصر الفعلي، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية. من جانبه، أكد المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر، التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام القمح منهم وتوريده. وقال وكيل وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 57 ألف فدان، تشمل 51 ألفا و830 فدان قمح ائتمان، و1146 فدان قمح هيئات، و4407 أفدنة قمح إصلاح زراعي. ولفت نعيم، إلى صدور قرار وزاري بتشكيل لجان للتواصل مع الفلاحين، لجمع محصول القمح على مستوى مراكز المحافظة، موضحًا أن المديرية لن تستخدم الشون الترابية، وسيتم الاعتماد على الشون الأسمنتية والخرسانية فقط، مشيرًا إلى أن سعر الأردب هذا العام يبدأ من 400 حتى 420 جنيهًا للأردب الواحد، ويتم تحديد السعر حسب درجة نظافة المحصول وخلوه من الأتربة.