شدد محافظ القليوبية، د.رضا فرحات، على ضرورة التيسير على كافة المزارعين، أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كافة العوائق التي تواجههم، فضلا عن ضرورة حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية. قال المحافظ أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وافقت على إلغاء قرار ربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية أوضح المحافظ أن وزارة الزراعة خاطبت قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية. وأشار المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي ، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها. وقال وكيل وزارة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالقمح هذه العام بلغت 57 ألف فدان تشمل 51 ألفا و830 فدانا قمح ائتمان و1146 فدانا قمح هيئات و4407 أفدنة قمح إصلاح زراعي، مشيرا إلى أنه صدر قرار وزاري بالبدء في تشكيل لجان للتواصل مع الفلاحين لجمع محصول القمح على مستوى مراكز المحافظة. وأضاف أن هذا العام لن يتم استخدام الشون الترابية وسيتم الاعتماد على الشون الأسمنتية والخرسانية فقط، مشيرا إلى أن سعر الإردب هذا العام يبدأ من 400 حتى 420 جنيها للأردب الواحد يتم تحديد السعر على حسب درجة نظافة المحصول وخلوه من الأتربة