قالت وزارة التموين إنهااشترت 57 ألف طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في 15 أبريل . وتنوي أكبر مستورد للقمح في العالم شراء أربعة ملايين طن من القمح المصري في الموسم الحالي. ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.30 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي. يهدف السعر الثابت الأعلى كثيرا عن السعر العالمي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح لكنه قاد في السابق إلى عمليات تهريب وبيع للقمح المستورد إلى الحكومة على أنه محلي. يبدأ موسم حصاد القمح في ابريل ويستمر حتى يوليو وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت 5.3 مليون طن من الحبوب وهو رقم قياسي ارتفاعا من 3.7 مليون في العام السابق. وقالت مصادر في القطاع إن الرقم القياسي ناجم عن توريد قمح مستورد على انه محلي مما كلف ميزانية الدولة نحو ملياري جنيه (255 مليون دولار حسب سعر الصرف في ذلك الحين). ونفت وزارة التموين ذلك مرارا. إلا أن الحكومة أعلنت سلسلة إجراءات الشهر الحالي لإحكام السيطرة على تجارة القمح خلال موسم الحصاد من بينها حظر التجارة الداخلية في القمح خلال موسم التوريد. وقالت الوزارة إنها رفعت طاقة التخزين عن العام الماضي بعد إضافة 17 صومعة شيدت في إطار منحة مقدمة من الإمارات العربية المتحدة.