تلقت السوق السوداء للدولار، اليوم، ضربة نوعية بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بشطب تراخيص 9 شركات صرافة بشكل نهائي بعد ثبوت تلاعبها بسعر الصرف والمضاربة على الدولار. على أثر هذه الضربة سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء تراجعًا بنحو 40 قرشًا ليتراجع إلى مستوى 11.30 جنيها بعد أن تمكن الدولار، مساء أمس، من الارتفاع إلى نحو 11.70 جنيهًا في ظل مخاوف حقيقية من قبل شركات الصرافة من الإجراءات العقابية التي بدأ يتخذها المركزي بحق شركات الصرافة. وبدا لافتًا الترابط بين تراجع سعر الدولار في السوق السوداء وإجراءات الشطب العقابية، وهو ما يؤكد أن تفاقم سعر الدولار مرتبط بشكل واضح بعمليات المضاربة العنيفة التي تأخذ سعر الدولار من سقف إلى سقف أعلى في غضون ساعات. إلا أن كثير من المراقبين يرى أن تراجع سعر الدولار، أمر وقتي ومرتبط بإجراءات البنك المركزي في ظل توقعات بأن الدولار سيعاود ارتفاعه في السوق السوداء مع أقرب فرصة وفور استيعاب قرارات المركزي العقابية. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي قد أفاد بأن البنك وافق اليوم على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيًا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية. وقال نجم، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، التي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية. وكشف نجم عن أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبًا نهائيًا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليًا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.