"شاهد العيان" بين مطرقة الاتفاقيات وسندان الجاني

عقدت دول العالم الكثير من البروتوكولات والاتفاقيات لمكافحة الفساد والجرائم التى تزداد يومًا بعد يوم، ونظرًا أن شاهد العيان يعد من أهم أركان الفصل في الجريمة وإثباتها أو نفيها عن المتهم، فتكون حمايته من الجاني هو هدف الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة.
فكثيرًا ما اهتمت الأمم المتحدة بمكافحة الفساد والجريمة، فتوالت الاتفاقات على البلدان العربية والأجنبية، بدءًا من اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية مرورًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووصولاً بتحالف منظمات المجتمع المدني، لكن مازال هناك العديد من الجرائم التى يصعب على الدول مواجهتها والتخلص منها.
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أهم الاتفاقيات التى تميزت بمحاربة الجريمة وحماية الشهود والضحايا، فاعتمدت وعرضت للتوقيع في نوفمبر2000.
ونصت المادة الأولى بها على، أن "الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية".
وعن المادة 24 التى قررت حماية الشهود وتكونت من 4بنود، نصت على أن تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
ووضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها، بالإضافة إلى توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد.
وجاءت المادة25 والتى تكونت من 3بنود لتقر بمساعدة الضحايا وحمايتهم، فقد نصت على أن تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.
إضافة أن تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
أول صك قانونى لمكافحة الفساد
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، وتضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول، تطالب فيها دول الأطراف تنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتمدت الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 من قبل قرار 58/4، وتم فتح باب التوقيع عليها في ميريدا بيوكاتان بالمكسيك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2003 وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل 140دولة، أطلق عليها دول الأطراف.
مؤتمر الأطراف
تم إقرار مؤتمر الدول الأطراف لتحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف، جاء ذلك وفقا للمادة 63 من اتفاقية مكافحة الفساد، لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية وتعزيز تنفيذها واستعراضه في دوراته المختلفة.
مكتب الأمانة
أنشأ مكتب الأمانة عددا من الهيئات الفرعية لتعزيز تنفيذ جوانب محددة من اتفاقية مكافحة الفساد، كما كون فريق استعراض التنفيذ الذي يركز على آلية استعراض التنفيذ والمساعدة التقنية.
ويجتمع فريق الخبراء بشأن التعاون الدولي بانتظام في الفترة الفاصلة بين الدورتين، وعقدت الدورة الأولى من مكتب الأمانة من 10 إلى 14 ديسمبر 2006 في البحر الميت بالأردن.
ومن هنا وافقت الدول الأطراف في قراره 1/1 أنه من الضروري إنشاء آلية مناسبة وفعالة للمساعدة في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وعقد مكتب الأمانة الاجتماع الثاني في بالي بأندونيسيا من 28 يناير إلى 1 فبراير 2008.
تحالف الاتفاقية مع منظمات المجتمع المدني
وفي عام 2006 عقد شبكة تتألف من نحو 310 منظمات للمجتمع المدني وأكثر من 100 دولة اتفاقية تهدف لحشد دعم المجتمع المدني بشكل واسع لمكافحة الفساد وتيسير عمل المجتمع المدني القوي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم مكافحة الفساد.
وأصبحت الاتفاقية مفتوحة لجميع المنظمات والأفراد الملتزمين بهذه الأهداف، اتساع الاتفاقية يعني أن إطارها هو ذات الصلة لمجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الجماعات العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العمال والحكم والتنمية الاقتصادية والبيئة والمساءلة في القطاع الخاص.