أكدت مصادر أمنية ل «الوفد» أن وزارة الداخلية وضعت خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات البرلمانية، تشتمل أهم بنودها علي أن القوات المسلحة والمدرعات في الصفوف الأولي لتأمين اللجان الانتخابية وبجانبها العناصر الشرطية من قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة لتأمين المواطنين في دخول وخروج اللجان الانتخابية للتصويت، ومنع أي أحداث بلطجة أو شغب خارج أو داخل اللجان، كما اشتملت الخطة الامنية علي قيام مصلحة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائى ومديريات الأمن برصد جميع عناصر البلطجة والوارد أسماؤهم في جميع الانتخابات البرلمانية الماضية وتحديد تلك العناصر والقبض عليهم، وقيام مفتشي الأمن العام بالتنسيق مع مندوبي الحاكم العسكري بالمحافظات لمعاينة اللجان الانتخابية بالمدارس والوحدات التابعة للمحليات، والطرق الملائمة لنشر سيارات ومدرعات الشرطة والجيش كما أشارت المصادر الأمنية إلي التنسيق الكامل مع اللجنة العليا للانتخابات ووجود خطوط تليفونية مباشرة وغرف عمليات بكل محافظة للتواصل مع القضاة وأجهزة الشرطة والجيش داخل اللجان الانتخابية لرصد كافة اوضاع العملية الانتخابية، ونشر الدوريات الأمنية لعربات نجدة الشرطة بوزارة الداخلية ودوريات من القوات المسلحة علي طول يوم العملية الانتخابية حتي إعلان النتائج بلجان الفرز، كما أكدت المصادر أن منصور عيسوي وزير الداخلية واعضاء من المجلس العسكري سيشرفون بأنفسهم علي كافة الخطوات التأمينية بجميع المحافظات وارسال تقارير بصفة مستمرة كل نصف ساعة إلي مصلحة الأمن العام والوزارة عن كل ما يدور خلال العملية الانتخابية، وكذلك توفير وسائل المواصلات اللازمة لرؤساء اللجان العامة من القضاة للتحرك الفوري تجاه أي عمليات تدخل في اختصاصات العملية الانتخابية.