..و«الداخلية» تستعد بخطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات

وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة بالاشتراك مع القوات المسلحة.
تضمنت الخطة منع تدخل جميع أجهزة الوزارة في الحياة السياسية للمصريين كما كان يحدث في عهد النظام السابق بحيث يقتصر دور الوزارة وأجهزتها المعاونة علي فرض الاستقرار وبسط الأمن من خارج اللجان الانتخابية، وضبط أي شخص أو جماعة تسول لها نفسها تعكير صفو العملية الانتخابية أو ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وتوفير سبل الأمن والحماية للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية إلي أن إجراء الانتخابات علي 3 مراحل سيسهل علي أجهزة الأمن تأمين اللجان وتحقيق الانضباط المطلوب وتلافي كل الأخطاء السابقة التي نتجت عن إجراء الانتخابات في وقت واحد علي مستوي الجمهورية، وكان يصعب تأمينها نظرا لعدم كفاية القوات لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية في وقت واحد، مضيفا أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر أحد العناصر المهمة في ضمانة تأمين واستقرار العملية الانتخابية.
وفي عملية تمهيدية استباقية أكد المصدر أن الشرطة تخوض سباقا للقضاء علي البلطجة وعودة الأمن والاستقرار علي أرض الواقع، مشيرا إلي وجود أشخاص خارجين عن القانون يريدون ابعاد الشرطة عن دورها ودس نار الفتنة بينها وبين الشعب.
من ناحية أخري انتهت وزارة التنمية الإدارية من إعداد قاعدة بيانات للناخبين تلبي جميع الشروط الواردة بقانون الانتخاب وتم استبعاد جميع المواطنين ممن ليس لهم حق التصويت مثل ضباط الجيش والشرطة أو من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وقال د.أشرف عبدالوهاب وزير التنمية الإدارية بالتفويض إن قاعدة البيانات الجديدة تقضي علي جميع أشكال التزوير وتلغي وجود البطاقات والوردية القديمة نهائيا.
وأضاف عبدالوهاب أنه تم إطلاق موقع الكتروني بعنوان «elections 2011» يتيح للمواطنين معرفة مقار دوائرهم الانتخابية وأماكن اللجان وعدد الأفراد في كل لجنة.