المخاوف الاقتصادية تهيمن على السباق الانتخابى للبيت الأبيض

ذكر راديو سوا الأمريكي أن الهواجس الاقتصادية فرضت نفسها بقوة على السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض بعد قيام الرئيس باراك أوباما بالإعلان عن خطة اقتصادية جديدة لمواجهة خصومه الجمهوريين الذين بدأوا بدورهم في طرح خطط موازية لسحب البساط من تحت الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات العام القادم.
وأعلن حاكم ولاية تكساس ريك بيري اليوم الثلاثاء عن خطة اقتصادية ركز خلالها على فرض ضريبة ثابتة على الدخول بنسبة 20 % وتقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 12 ألفا و500 دولار لكل أسرة، وذلك بعد أيام على قيام المنافس الجمهوري الآخر هيرمان كين بطرح خطة اقتصادية أطلق عليها اسم 9-9-9 تدعو لفرض مستوى واحد لضرائب الدخل والمبيعات والأعمال يبلغ 9 %.
ودافع بيري عن خطته المقترحة مؤكدا أن بمقدورها القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020. وقال إن الخطة تطرح أمام المواطن الأميركي الاختيار بين النظام الحالي أو الخطة الجديدة مؤكدا أن خطته لاتستهدف إفادة الأميركيين الأكثر ثراء دون غيرهم.
واعتبر أن خطته مهمة لاستعادة التنافسية الأميركية في السوق العالمي وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال لبناء مصانع جديدة وخلق وظائف.
وتمنح الخطة الجديدة ، التي أعلن بيري عن نيته تنفيذها في حال فوزه بانتخابات الرئاسة، إعفاءات لمن تقل دخولهم عن 500 ألف دولار سنويا كما تقلل من الإنفاق الحكومي بحيث لا يتجاوز 18 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت صحيفة نيورك تايمز إن بيري استعان مؤخرا بخبراء قدامى في إدارة الحملات الانتخابية والإعلانات ورسم السياسات ، بعد انخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي.
يأتي هذا فيما أظهر استطلاع أجرته شبكة سي بي اس وصحيفة نيوروك تايمز ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، تقدم المرشح الجمهوري رجل الأعمال، ذو الأصول الإفريقية هيرمان كين على منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية.
وحصل كين على نسبة 25% ممن استطلعت آراؤهم مقابل نسبة 21 % لحاكم ولاية ماساشوسيتس السابق ميت رومني.
وبحسب الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة التأييد لكين في حركة "تي بارتي" المحافظة إلى 32 % بزيادة أربع مرات عن منتصف سبتمبر الماضي.
ويتزامن إعلان بيري عن خطته الاقتصادية مع إعلان الرئيس باراك أوباما عن مجموعة إجراءات تتيح مساعدة الأميركيين الذين يواجهون صعوبات في تسديد قروض الرهن العقاري، وهو ما يظهر أهمية الملف الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأمل الجمهوريون في الفوز على أوباما الذي يواجه صعوبات متعلقة بارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 9,1 %، قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في شهر نوفمبر عام 2012 .