ال"فيس بوك" ينتظر حكم الإعدام أو التقييد من مجلس النواب

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح وسط هذا الهرى حول موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك هو: لماذا تتيح أمريكا لنا هذه الخدمة مجاناً؟ وكيف تستخدمها وما هو المردود الحقيقى وراء هذه الإتاحة؟ إذا وصلنا لإجابات قاطعة لهذه الأسئلة سيبطل العجب من حيرة الشعوب والحكومات وحروب الجيل الرابع والخامس والشائعات، حتى أصبح «الفيس بوك» وأخواته «تويتر وواتس أب وإنستجرام» بالفعل يحكمون العالم، وأصبحت الدنيا فعلاً "أوضة وصالة" أو قل إن العالم كله يتلاقى من خلال هذه المواقع الافتراضية وأصبح من السهل جداً التأثير وتوجيه الرأى العام في أى مكان من خلال إشاعة أو معلومة مغلوطة أو صحيحة وأصبح الفيس بوك بحق غولاً وعفريتاً يهدد استقرار المجتمعات، وعن طريقه يتم تجنيد إرهابيين ونشر أفكار متطرفة أو يائسة.
من هذا المنطلق وجدنا البرلمان في مصر يشن هجوماً عنيفاً على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك الأكثر انتشاراً واستخداماً في مصر، حيث يستخدمه أكثر من 32 مليون مصري أكثر من نصفهم من الشباب أقل من 25 عاماً، وأصبح الفيس مصدراً أساسياً للشائعات والشتائم والمعارك الكلامية، واقترح بعض النواب أن يكون الدخول إلى موقع الفيس بوك ببطاقة الرقم القومى لتحقيق قدر من الانضباط والشفافية والمصداقية والأهم حماية الأمن القومى.
ورغم أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، ضد تقنين الفيس بوك أو منعه، لأن الشعب من حقه المعرفة والتبادل المعلوماتى، يطالب البعض بقانون حرية تدفق المعلومات قبل التفكير في حظر أو تقنين الفيس بوك، لأن العالم كله يرفض أن نعصف بالحريات تحت ذريعة الأمن القومى ويرى خبراء الاتصالات أنه مهما وضعنا من قيود فإنها في النهاية ستبقى قيوداً وهمية.
لأن ثورة الاتصالات هائلة ومن المستحيل أن تقوم الحكومة بإغلاق أو حجب مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك لأن الدولة ببساطة لا تملك محتواه.
المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقول إن فيس بوك متاح لكل المستخدمين في مصر وهناك أكثر من 32 مليون مستخدم، أكثر من 27 مليون منهم على المحمول فالحريات مصونة.
وبالطبع نحن كدولة وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات نؤمن بصيانة حرية المجتمع والأفراد في التواصل ومهمتنا إتاحة الخدمات وبالطبع هناك بين الجهات الأمنية والوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنسيقاً بشأن المواقع التي تهدد الأمن القومى أو تحرّض على الشغب ولها إجراءات قانونية دولية نتبعها في التعامل مع أى شخص يخالفها.