أوضح الناشط الحقوقى عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض أن مشاركة المرأة فى الحياة النيابية تستمد اسسها من 7 مبادئ دستورية , بهدف تحقيق فكرة ديمقراطية الدولة وتداول السلطة بالبلاد , متفقا مع سابقه فى مسئولية الموروث الثقافى السيىء جدا – على حد وصفه – فى التضييق على مشاركة النساء فى المجالس النيابية , ومعتبرا أن سياسة وأد البنات لاتزال مستمرة فى الحياة العامة. واضاف: "يجرى توظيف المفاهيم الدينية ضد المرأة , فضلا عن ظهور دعوات التراجع للخلف والجلوس فى البيت , متوقعا خلو البرلمان القادم من أهم عنصرى فى ثورة 25 يناير المرأة والشباب , ومطالبا النساء بإنتزاع حقوقهن فى المشاركة وعدم انتظار منحهن هذا الحق". جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم الثلاثاء , بعنوان " مشاركة المرأة فى المجالس النيابية.. الاشكاليات وآليات التمكين" , بهدف دعم وتعزيز مشاركة المرأة بكافة المجالس النيابية ومساهمتها فى بلورة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , وتحسين اوضاع المجتمع. من جانبه حمل المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف سابقا الموروث الثقافى والمعوقات الشكلية مسئولية منع تولى المرأة الحقبة السابقة للمناصب العليا وعضوية مجلسى الشعب والشورى , مشددا على ان المرأة لاتقل عن الرجل , ويجب ان يكون لها دور فى المجتمع , تسعى هى للحصول عليه إما ارضاء او قضاء.