أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارا بإنهاء ندب المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان كمستشار فني لوزير العدل. وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، سبق وأن أبرم تعاقد خارجي مع "خميس" عقب أن بلغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة، وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل،بعد تركه منصبه كمساعد أول لوزير العدل. وبعد أن تولى "حسام عبد الرحيم" حقيبة وزارة العدل خلفا للوزير المقال "الزند"، قام بمراجعة كافة الأمور المتعلقة بالوزارة، وتبين له عقد التعاقد الخارجي مع "خميس"، فطلب منه الوزير التقدم بطلب اعتذار عن المنصب، وهو ما حدث وتقدم به، ليقوم الوزير باعتماده وإلغاء التعاقد.