خطة للمحاسبة أم للحد من حرية التعبير؟ كشف النائب المصري أحمد حلمي الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر» عن مشروع قانون يقتضي توثيق الحساب الشخصي علي موقعى التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» في مصر بالرقم القومي لصاحبه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» علي قناة «المحور». قال النائب البرلماني، إنه يجب «تقنين» آلية التواصل الاجتماعي «حفاظاً علي حقوق الناس»، وشرح كيفية عمل مشروع القانون، قائلاً: «الصفحات دي بقت صفحات مجهولة، دون بيانات حقيقية ودون أسماء صحيحة»، ولكن المشروع سيفرض علي مالك الحساب استخدام بياناته ورقمه القومي واسمه الصحيح حتي إذا أساء لأحد يصبح من السهل مُساءلته ومحاسبته. ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب شادية ثابت: «إحنا مع الحريات، ولكن التجاوز مش مطلوب». أما النائب هيثم الحريري، فعارض المشروع بشدة إذ اعتبر أن الهدف من المشروع هو «الحد من حرية التعبير عن الرأي، وهو أمر مرفوض نظراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المنفذ الوحيد للتعبير عن الرأي»، حسبما نشر في تدوينة علي صفحته الرسمية علي موقع «فيسبوك» السبت.