قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ، إن تقسيم الدوائر بالانتخابات المحلية سيحدده قانون الادارة المحلية ، لافتا الى ان تحديد الانتخابات المحلية ستحددها الهيئة الوطنية للانتخابات . وأشار إلى ان الهيئة الوطنية للانتخابات التي وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون الخاص بها راعت المعايير والاعتبارات الدولية ومنها الاستقلالية الكاملة والميزانية والمقر المستقلين والتعيين وفقا لنصوص دستورية . وأضاف قمصان، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان الاعتبار الثانى الدولى الذى تم مراعاته فى القانون هو الاستدامة وهى 6 سنوات مع تجديد نصفى يجرى بعد مرور 3 سنوات فقط على الهيئة .. موضحا ان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات اذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية او البرلمانية يطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا . واوضح المستشار رفعت قمصان، ان هناك نص خاص بآليات ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ستكون من الموازنة العامة للدولة ، للإنفاق فى تسيير أمور الهيئة ، مشيرا الي ان الدولة ملتزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة فى حالة الدعوة لاى انتخابات او استفتاء .