أرض رأس البر تشعل الصراع بين الأوقاف والمحافظة والفلول

ما زال مسلسل اغتصاب أراضى الدولة مستمراً وعلى مرأى ومسمع المسئول، فلول الحزب الوطنى تعود لتبسط نفوذها وهيمنتها على أراضى الدولة بمدينة «رأس البر» بعيداً عن القانون تقف أرض «المنان» حائرة بين هيئة الأوقاف المصرية وأجهزة الحكم المحلى بالمحافظة، الأمر الذى دفع الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ الإقليم التقدم بمذكرة قانونية تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مطالباً بإثبات حق المحافظة فى قطعة أرض مساحة 76 فداناً داخل زمام مدينة رأس البر.
قال حسنى المتبولى، صاحب مطعم: إنه فوجئ بوجود مجموعة من موظفي هيئة الأوقاف بدمياط شروعهم فى وضع حجر أساس منقوش عليه عبارات تفيد ملكية الأرض للهيئة، وأنها ضمن وقف أحد الأشخاص ويدعى مصطفى عبدالمنان الممتد على مساحة 420 فداناً داخل محافظات «دمياط والدقهلية وكفر الشيخ».
وأضاف «المتبولى» قام مجلس مدينة رأس البر بإزالة حجر الأساس، وقال المسئولون إن المجلس باع ما يقرب من خمس آلاف متر من إجمالى المساحة الكلية ستة وسبعين فداناً.
وما لبث أن خرج فلول الحزب الوطنى المنحل وبعض البلطجية ليعلنوا أن الأرض ملك لهم، مهددين من يقترب مصيره الموت.
وتابع «المتبولى»: هناك نزاع آخر قائم بين هيئة الأوقاف والمجتمعات العمرانية الجديدة «جهاز تعمير وتشييد مدينة دمياط الجديدة» وتم عرض النزاع على مجلس الوزراء.
تمت إحالة الأمر برمته إلى اللجنة العليا للتشريع لبحثه وأصدرت اللجنة تقريراً أفاد بأن حجة مصطفى عبدالمنان لا تنطبق على الأراضى محل النزاع وأن الدولة وضعت يدها على الأراضى دون سند قانونى يؤكد صحة مزاعمها، وأن الأرض المتنازع عليها بين المحافظة والأوقاف ورجال الأعمال مثبتة فى سجلات المساحة والشهر العقاري كأملاك أميرية ولا يوجد أي ملكيات لجهات أخرى عليها.
وأفاد تقرير اللجنة بأن المحافظة ليست لها ولاية على هيئة المساحة التي تتبع وزارة الموارد المائية والرى وكذا الشهر العقارى الذى يتبع وزارة العدل، كما أن هيئة الأوقاف بدمياط باعت الفدان ب 575 ألف جنيه، فى حين أن ثمن الفدان فى هذه المنطقة يصل إلى 14 مليون جنيه.
ويكمل «المتبولى» حديثه قائلاً: المحافظة تستند للملكية بوضع اليد للمدة الطويلة طبقاً للقانون المدنى لسنة 1813 عندما أصدر محمد على والى مصر فرماناً بالاستيلاء على جميع أراضى ولاية مصر وإلغاء جميع الملكيات واعتبارها أموالاً أميرية، كما أصدر فرماناً بتقسيم مصر إلى مديريات ومراكز وأقسام ونواح وبدأ العمل بنظام المكلفات كسند ملكية سنة 1819 وكانت هذه الأراضى مكلفة باسم الأملاك الأميرية حتى سنة 1907 عندما تم ربطها في السجلات كأملاك دولة وبعد قيام ثورة يوليو وصدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 تولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة هذه الأراضى وقامت باستصلاحها حتى تم اعتماد كردون مدينة رأس البر الحالى بالقرار رقم 955 لسنة 1958 فقامت الهيئة بتسليم هذه الأراضى للمحافظة بموجب محضر تسليم نهائى فى 9/10/1971.
وتقع المساحة المتنازع عليها داخل الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وبموجب التخطيط العام للامتداد العمرانى المعتمد من المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق سنة 1982 وكذلك التخطيط التفصيلى المعتمد من محافظ دمياط السابق سنة 1991 فإن هذه الأراضى من أملاك الوحدة المحلية لرأس البر.
وتابع: ادعاء الأوقاف بتملك الأرض ضمن وقف الأمير مصطفى عبدالمنان حجة واهية فهو شخصية أسطورية لا وجود لها والمستندات المقدمة من الهيئة مجرد صورة ضوئية لحجة الوقف صدر بشأنها حكم نهائى بعدم صحتها من محكمة استئناف القاهرة منذ أكثر من سبع سنوات.
وزير الإسكان ومحافظ دمياط الأسبق الدكتور محمد فتحى البرادعى أرسل مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق أكد فيها صحة إجراءات بيع 8395 متراً مربعاً على ساحل البحر المتوسط فى مزاد علنى بنحو 45 مليون جنيه عام 2007.. وأوضح البرادعى أن المساحة المباعة أطلق عليها اسم رأس البر، مشدداً على أنها ضمن أملاك الدولة ومعتمد بها تخطيط عام بقرار وزير الإسكان السابق رقم 437 سنة 1983.
ووضع لها تخطيط تفصيلى بقرار محافظ دمياط السابق رقم 137 فى 1 يونيو 1991، مشيراً إلى أن هذه القرارات نشرت فى الوقائع المصرية وقتها ولم يعترض عليها أحد خاصة هيئة الأوقاف التى تدعي ملكيتها الأرض الآن حسب قوله.
وتابع أن البرادعى أصدر قراراً رقم 362 لسنة 2007 بوقف التعامل على الأرض الواقعة بنطاق الوحدة المحلية فى رأس البر على مساحة 76 فداناً فى منطقة حوض الرمل رقم 12 بعد أن حاول بعض رجال الأعمال التابعين لفلول الوطنى المنحل الاستيلاء عليها بادعاء شرائها من هيئة الأوقاف التى باعت المتر الواحد ب 125 جنيهاً رغم أن الأرض ارتفع سعرها بعد إقامة المشروعات التنموية فيها إلى 7 آلاف جنيه للمتر الواحد.
وأضاف أن البرادعى أبلغ وزير الأوقاف آنذاك بكل التفاصيل وأصدر بعدها الوزير قراراً بإلغاء إجراءات البيع على مساحة 40 فداناً من أملاك الدولة برأس البر من مساحة 76 فداناً وأحال القضية إلى النائب العام فى ضوء ما شابها من مخالفات وذلك لبيعها لإحدى الشركات الاستثمارية العقارية الخاصة بسعر المتر 125 جنيهاً دون اتخاذ الإجراءات القانونية على حد قوله.
وأعرب رئيس مجلس مدينة رأس البر أن مساحة 76 فداناً هى أملاك أميرية تتبع مجلس المدينة وأن حجة مصطفى عبدالمنان لا أصل لها وهذا الاسم وهمى من وحى الخيال ولم ولن نفرط فى متر واحد من أملاك الدولة وسوف أضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اغتصاب أملاك الدولة خاصة فلول الوطنى المنحل.. وأشار إلى أنه قام بعمل قضية ضد عائلة فكرى وشركائهم فلول الوطنى المنحل فى قضية الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة برأس البر حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن هناك مسئولين من فلول الوطني المنحل قاموا بمساعدة المتهمين وبالتحقيق مع الشهر العقارى أقروا أن المتهمين قدموا التماساً يفيد أنهم يمتلكون أراضى رملية بمساحات شاسعة وذلك منذ ما يقرب من 20 عاماً وذلك ليقدموه لمديرية المساحة لرفع دعوى قضائية تثبت ملكيتهم للأراضى.
وفى تصريحات صحفية خاصة ل «الوفد» أفاد مصدر مسئول بهيئة أملاك الدولة بأن المتهمين يحضرون رفقة مسئولين مهمين رافضاً الإفصاح عن هويتهم، مشيراً إلى أنهم ذو نفوذ وسلطة بالمحافظة.
وأضاف المصدر: كلفت النيابة العامة اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير لأمن دمياط بوقف أى تعامل على تلك الأراضى وكذا نيابة رأس البر بوقف قيد وإجراءات التقاضى.
وأكد المصدر أن بعض الشخصيات التابعة لفلول الوطنى المنحل تقدموا لأكثر من جهة حكومية بحجة اصطناع دليل للاستيلاء على قطع الأرض الرملية برأس البر بطرق النصب والاحتيال على أراضى الدولة.