منحت الحكومة مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014. وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه إسماعيل اليوم بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية التى تم تشكليها الأسبوع الماضى لدراسة موقف المحاجر بمحافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنود قانون المناجم والمحاجر. وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بإصدار قرار فورى بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كافة المحاجر. وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الأسبوع الماضى، واستعراض ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر.