شعبة إلحاق العمالة تتوقع ارتفاعات كبيرة فى أعداد المصريين بالسعودية

عقب توقيع مذكرة زيادة أعداد التأشيرات

أكد سليمان عبدالمجيد، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، أن قرار زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للعاملين بالسعودية بالإضافة إلى الجسر البرى المزمع إنشاؤه سوف يسهمان فى زيادة عدد العمالة الوافدة للسوق السعودى وخاصة أصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى زيارات المرافقين لذويهم من العاملين.
وأكد «عبدالمجيد» أن السوق السعودى يستحوذ على العمالة الوافدة المصرية بنسبة 80٪ معلناً المرتبة الأولى يليه السوق الإماراتى، وأوضح أن الشركات بجانب وزارة القوى العاملة سوف تستفيد من عدد التأشيرات الإضافية.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونظيره السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى قد وقعا أمس الأول، مذكرة تفاهم فى مجالات العمل، بين حكومتى البلدين، تشمل العمل على تنظيم إجراءات الاستقدام من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وزيادة أعداد التأشيرات والعاملين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير بيانات طالبى العمل إلكترونياً لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها فى كلا البلدين.
وقال «سعفان» فى تصريحات صحفية: إن مذكرة التفاهم أكدت تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات فى مجال محل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة كما تضمنت تبادل الخبرات، الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، والزيارات للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها، فضلاً عن تبادل الخبرات فى مجال التفتيش العمالى ومجالات الصحة والسلامة المهنية فى المنشآت، وقال وزير القوى العاملة: إن هذا الاتفاق جاء انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال توظيف الباحثين عن عمل والتدريب، وسعياً للاستفادة من خبرات الطرفين فى تلك المجالات وتأتى زيادة التأشيرات وسط بعض المشاكل التى تواجهها العمالة المصرية بالمملكة.
وبدأت وزارة العمل السعودية منذ يومين بإيقاف تجديد الإقامات أو إصدار تأشيرات بالمهن التى يتطلب العمل بها سعوديون فقط وإيقاف عمل الأجانب منها فى إطار بدء سعودتها خلال الأيام القادمة من هذه المهن التى تشمل 23 نشاطاً تجارياً ومهنة وهى وظائف مدير الموارد البشرية، ومدير شئون موظفين، وقصر العمل بها على السعوديين فقط العاملين فى وحدات التوظيف، وموظف استقبال، ومعقب، ومراجع الدوائر الحكومية، وأمين صندوق، وحارس أمن، ومدير إدارى ومدير تدريب، ومساعد إدارى، ومدير مشتريات، ومأمور مشتريات، ومأمور سنترال، وأمين مخزن، ومحصل ديون، وصراف، وموزع بريد، ومسجل معلومات، وأمين مكتبة، وبائع كتب، وبائع معرض سيارات، ومشرف سكن، ومحاسب زبائن، والوظائف الكتابية، ومراسل.
وتشمل قرارات «السعودة» الأنشطة التجارية المتمثلة فى: محلات بيع الملابس النسائية، ومرشد سياحى، ووظائف العلاقات العامة والأطفال، والأقمشة النسائية والرجالية، والملابس الرجالية، وألعاب الأطفال، والعباءات النسائية، ولوازم الخياطة، والعطارة، والعود، والعطور، والزهور، والهدايا، والبضائع المخفضة، والمفروشات، والأحذية، والساعات، والأكشاك والفتحات فى المجمعات التجارية، ومحلات القرطاسية، والمقاصف المدرسية الأهلية والحكومية، والهواتف والجوالات وأجهزتها، والدواجن المبردة، المناسبات للتأجير، وأدوات زينة السيارة، وقطع غيار السيارات، الخيام، والدهانات والبويات، ومواد البناء والسباكة، وقد دعت وزارة العمل الأجانب المقيمين فى المملكة العربية السعودية والعاملين فى تلك المهن أو الأنشطة التجارية إلى الالتزام بذلك القرار.