ديون «نسيج» كفر الدوار .. تجاوزت الخطوط الحمراء

تحولت شركات كفر الدوار من شهرتها العالمية وغزوها الأسواق الأوروبية والأمريكية ومن الأرباح الهائلة التى كانت تساهم فى الاقتصاد المصرى وتوفير العملات الصعبة والقضاء على البطالة، لكن بفعل فاعل توقفت الماكينات عن العمل وتطارد الشركة الديون وتم خفض عمالة الشركة من 18 ألف عامل إلى 8 آلاف.
وزادت الكارثة بعد دمج شركة مصر صباغى البيضا بشركة مصر للغزل فى 23 ديسمبر عام 2008، رغم ما تعانيه الشركتان من مشاكل وصعوبات وعدم ضخ استثمارات بهما من 25 سنة سواء لشراء آلات ومعدات حديثة أو قطع غيار لإجراء عمرات مما تسبب فى انهيار التجهيز الآلى للشركة وهيكلها الفنى بالإضافة إلى تراكم الديون للجهات الخارجية الخاصة بالجمعية التعاونية للبترول ،شركة توزيع الكهرباء، بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، موردى الأقطان، الشركة القابضة بإجمالى 4 مليارات و860 مليون جنيه خاصة أن خدمة دين بنك الاستثمار وهيئة التأمينات الاجتماعية يحمل المركز المالى السنوى للشركة بمبلغ يصل إلى 104 ملايين جنيه مما يزيد من خسائر الشركة بالإضافة إلى ما يسببه دين التأمينات وربط استخراج تراخيص السيارات بسداد هذا الدين.
كما استولت وزارة الاستثمار ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية على 80 فدانا من أراضى الشركة لبيعها للمستثمرين بأسعار رمزية ذابت فى مديونية الشركة للشركة القابضة، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعددت المعوقات التى أثرت على الأنشطة داخل الشركة وأولها المعوقات الفنية وهى تقادم الطاقات الآلية فى بعض مراحل وخطوط الإنتاج بكافة الأنشطة الإنتاجية بالشركة مما ترتب عليه عدم ضخ استثمارات ملموسة على مدار ال15عاما الماضية لتحديث الطاقات الآلية بما يتناسب مع التطور التكنولوجى فى الماكينات وتوفير قطع الغيار اللازمة فى الوقت المناسب مما أدى إلى ضعف الإنتاجية والجودة وعدم قدرة الشركة على المنافسة بالسوق المحلى والخارجى ، ففى نشاط أقسام الغزل تجاوزت معظم الماكينات عمرها الافتراضى وتم «تخريد» بعضها ورفعه من خطوط الإنتاج بالإضافة إلى النقص الشديد فى قطع الغيار الأساسية لعدم توافر السيولة المالية مما تسبب فى انخفاض كميات الغزول المنتجة والبعض الآخر يعمل فى خطوط الإنتاج بكفاءة متدنية لا تحقق متطلبات الإنتاج كما وكيفا.
وفى نشاط النسيج انتهى عمر الأنوال المكوكية مع «تخريد» البعض منها ورفعه من خطوط الإنتاج لانعدام جدواها علاوة على ارتفاع تكلفة التشغيل بسبب الارتفاع المستمر فى معدل استهلاك قطع الغيار وهبوط معدلات الإنتاج مما أوجب اتخاذ إجراءات تكهينها ، وكذلك تقادم ماكينات التحضيرات وعدم وجود أنوال «الجاكارد» والدك والوبريات حد من إمكانية زيادة نوعية تشكيلة المنتج مما يحد من القدرة على المنافسة وتحقيق الرغبات المتنوعة للسوق.
وفى نشاط الصباغة والتجهيز والتى لم تكن أفضل حالا عن باقى الأنشطة فمنذ عام 1984، لم تضخ أى استثمارات لتحديث الطاقات ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل والسريع فى صناعة التجهيز مما أدى إلى تدنى الإنتاج كمية وجودة وارتفاع تكلفة التشغيل وعدم القدرة على تنوع الإنتاج والتشكيلة والوفاء بمتطلبات السوق وأذواق المستهلك.
وفى نشاط الملابس الجاهزة تعانى الأقسام من تقادم ماكينات الحياكة باعتبارها ماكينات النشاط الرئيسى فى صناعة الملابس بالإضافة إلى تقادم بعض ماكينات العمليات الخاصة والتى تساعد على زيادة وتنوع تشكيلة المنتجات.
تقارير رسمية صادرة عن الشركة اشترطت عدة محاور للإنقاذ، أولها الهيكلة المالية من خلال تسوية الديون التاريخية المستحقة على الشركة وسرعة منح الشركة رأسمال عامل ولازم لدورة تشغيل واحدة (4 شهور) تقدر بمبلغ 148 مليون جنيه تكاليفها الشهرية بمقدار 37 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه لشراء خامات رئيسية (قطن وألياف) و17 مليون جنيه للأجور الشهرية و4 ملايين جنيه غاز وكهرباء، ومليون جنيه لمواد كيماوية وأصباغ وتعبئة وتغليف مع ملاحظة أهمية توافر رأس المال العامل لإمكانية شراء الأقطان اللازمة بالسعر المناسب مما يوفر أعباء مالية كبيرة تنفق فى شراء الأقطان فى الأوقات غير المناسبة.
أيضا هيكلة إدارية نظرا لخروج 2000 عامل لنظام المعاش المبكر من ذوى الخبرة الفنية فى سنة 2009/2010، والتى أثرت سلبيا على الإنتاجية لذا فإنه يلزم مع الهيكلة الفنية تعيين عدد من العاملين بتخصصات فنية ومحاسبية حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالأنشطة المختلفة للشركة لسد العجز الناشئ عن تطبيق برامج المعاش المبكر.
وأضاف التقرير أنه لإعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية سوف تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديثها وبالتالى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة الى المستوى المطلوب وتحسين اقتصاديات التشغيل بما فيها معامل استخدام الخام.