رغم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلا أن العدالة الاجتماعية مازالت مفقودة، ومازال مسلسل تعذيب الفقراء والمطحونين مستمراً فى مكاتب المؤسسات الخدمية الحكومية، فبينما يتنعم القادرون والطبقة المخملية ببطاقات التموين المفترض تقديمها للفقراء ومحدودى الدخل (الغلابة)، يعيش قطاع عريض من الشعب المصرى بدون بطاقات، ومن يرد استخراجها فعليه تجاوز أسوار العذاب فى مكاتب التموين التى تحولت إلى مقبرة لأحلام الفقراء، يعاملون بلا شفقة ولا كرامة أمام أبواب العذاب فى مكاتب التموين رغم التصريحات الوردية لوزير التموين خالد حنفى التى يؤكد فيها دورها احترام الوزارة لكرامة المواطن؟! تشير لغة الأرقام إلى أن هناك 20 مليون بطاقة تموينية مقيداً بها 67 مليون مواطن، يترددون على 1600 مكتب تموين على مستوى الجمهورية لصرف مستحقاتهم من السلع والخبز، هذا العدد الكبير من المواطنين ليسوا جميعهم بحاجة إلى الدعم المقدم للفقراء، ولكنهم يصرفون السلع لغياب الرقابة وعدم تنقية البطاقات، كما يوجد حوالى 286 ألفاً و716 متوفى لم يتم حذفهم حتى الآن وتصرف مستحقاتهم لأسرهم بشكل عادى كأنهم أحياء.