بلاغ: هيئات قبطية بالخارج أشعلت الفتنة

اتهم بلاغ مقدم للنائب العام هيئات قبطية بالخارج و قساوسة وكهنة بتحريض الأقباط على التظاهر لإشعال الفتنة الطائفية،وإحداث البلبلة داخل مصر لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع سلطات الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها،
وعمل تنظيم طائفي يريد تقويض أركان الدولة وإشاعة الفوضى ووقوع حرب أهلية، وذلك وفق مخطط أجنبى يريد إشاعة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها أمريكا .
وكان أحمد إبراهيم الحمراوى المحامى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم " 10422 لسنة 2011" ضد القس ميناس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل والقس فلوباتير جميل كاهن كنيسة الطوابق ونجيب جبرائيل والقائمون على منظمات وهيئات قبطية بالخارج ومنهم عصمت زقلمة وموريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية لاتهامهم بتحريض الاقباط على التظاهر لإشعال الفتنة الطائفية.
وأكد "الحمراوى" أن هذا التنظيم الإرهابى يتزعمه المشكو فى حقهم وغيرهم ممن ستسفر عنه التحقيقات دأب على استخدام بعض الخلافات بين المواطنين وبعض مطالب الإخوة المسيحيين الذين ظهروا فى ميدان التحرير يحمون إخوانهم المسلمين .
وأفاد "الحمراوى" ان هذا التنظيم اختلق المشكلات ويفتعل الازمات ثم يقوم بتعبئة التنظيم على مستوى الجمهورية من أسوان الى الإسكندرية والتنديد وقطع الطرق واتلاف الممتلكات والاعتداء على الجنود والمسئولين ومحاولة الاستعانة ببعض الخونة والمأجورين من أقباط المهجر الذين يعملون وفق المخطط الأمريكى الصهيونى لضرب وحدة مصر وإشاعة الفوضى وانهيار الدولة.
وأشار الحمراوى في البلاغ إلى أن المتهمين قاموا بقيادة الشباب فى جميع المحافظات بالتظاهر فى وقت واحد بعشرات الالاف وقاموا بتحطيم مبنى الأهرام وحرق السيارات واتلاف الممتلكات حاملين الاسلحة الآلية والبنادق والزجاجات الحارقة وقاموا بقتل وإصابة العشرات من أفراد القوات المسلحة والمواطنين واحراق المدرعات بحجة غضبهم على المضيفة التى تحولت الى كنيسة بغير تراخيص وبالتحايل والتزوير وعندما تم ازالتها قام التنظيم الإرهابى باشعال الفتنة .
واتهم الحمراوى المتهمين بمخالفتهم للقانون بإرسالهم الى نتنياهو رسالة يطالبونه ان يحمى أقباط مصر وأن يسمح لهم بافتتاح سفارة لدولتهم القبطية فى القدس على غرار سفارة جنوب السودان. كما طالبوا بفرض الوصاية على مصر والتدخل الأمنى فيها وذلك مخالف للمواد 86 مكرر و232 .
وطالب "الحمراوى" بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المشكو فى حقهم وغيرهم ممن تسفر عنه التحقيقات مع طلب إجراء التحريات بمعرفة أجهزة الأمن القومي ووزارة الداخلية حرصا على كيان الدولة واستقرارها.