رئيس البورصة :ترقب قيد وطرح 14 شركة في سوق الاسهم

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان الادارة تتعامل بمرونة مع الشركات التى تتأخر عن تنفيذ عمليات طرح الأسهم وتجاوز المدد الزمنية المحددة، وذلك فى ظل ظروف السوق والحالة النفسية غير المشجِّعة لدى المستثمرين.
وقال خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار" إن صعود وهبوط مؤشرات البورصة ترتبط بالسوق، لافتا أن ما يهم العاملين بالسوق المالي، هو مدى قدرة السوق على القيام بدوره.
وأشاد عمران بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى، والتى غيّرت ملامح السياسة النقدية للبلاد بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 105 قروش خلال أسبوع.
واوضح أن تغيير السياسات النقدية المتبَعة سيكون له مردود إيجابى على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمرتبطة بأذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.
وأكد - الوزير - هدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين -أن جني ثمار تخفيض الجنيه يتطلب قيام الدولة بإطلاق برنامج اقتصادى شامل، على أن تكون قرارات البنك المركزى النواة الأساسية، مع أهمية التركيز على إصلاح السياسات المالية، بما فيها الدعم ومناخ الاستثمار ومنح التراخيص والقضاء على البيروقراطية .
وكشف عن إرسال البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط .
كما كشف عن اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التى تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة فى إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين .
وأكد عمران أن البورصة تترقب قيد وطرح شركات يتراوح عددها بين 12 و14 شركة. وكشف عن اعتزام إدارة البورصة افتتاح متحفها بمنطقة وسط البلد فى أبريل المقبل، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحه رسميًّا .
وتابع أن المرحلة الراهنة تشهد تطورات إيجابية لصالح سوق المال، وتحديدًا عقب إعلان البنك المركزى مؤخرًا سعيه لإصلاح الخلل الموجود بسوق الصرف الأجنبية، والتى تبلورت فى قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا دفعة واحدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تغيير السياسة المتبَعة من قِبل البنك المركزى، جاء بهدف توفير أكبر درجات المرونة ودعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المحلى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات فى الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتلك المتعلقة باستثمارات أذون الخزانة والبورصة بشكل خاص .
وشدّد عمران على ضرورة اتخاذ الدولة قرارات وخطوات أخرى فى جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وذلك عقب حل معضلة سعر الصرف، التى كانت تمثل أحد المخاوف الرئيسية لدى المستثمرين، وخاصة الأجانب منهم .