حرب باردة بين قاضيين كبيرين خلال السنوات الأخيرة، بدءً من تعيين المستشار هشام جنينه رئيسًا لجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهة رقابية في مصر) واشتعلت مع تعيين الزند وزيرًا للعدل وحتى إقالته منتصف مارس الجاري، لتكتب نهايتها اليوم مع صدور قرار جمهوري، بإقالة جنينه وتعيين نائبه قائمًا بأعمال الجهاز. البداية، بتقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة آنذاك، بعدة بلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيها المستشار جنينه رئيس المركزي للمحاسبات آنذاك، بسب القضاة، وتلاها عدد من البلاغات بعد توليه وزارة العدل وحتى رحيله عن الوزارة بقرار من مجلس الوزراء 13 مارس الجاري. من جانبه تقدم المستشار هشام جنينه، بعدة بلاغات للنائب العام ضد المستشار الزند من سب وقذف وأخرى تهم الاستيلاء على أراضي من الدولة بطرق غير رسمية. وتوقع كثيرون، أن الحرب الباردة قد انتهت برحيل المستشار الزند عن الوزارة، إلا أنها هدت لفترة قليلة حتى صدور القرار الجمهوري، بإقالة المستشار هشام جنينه من منصبه ليرحل المشاكسين في شهر واحد بقرارات رسمية.