ل.جورنال:العسكرى يفتقد الشفافية

حملت صحيفة وول ستريت جورنال المجلس العسكرى المصرى مسئولية كل الأحداث الأخيرة التى وقعت فى مصر، مشيرة إلى أن هذا المجلس الذى عينه الرئيس السابق حسنى مبارك يفتقد للشفافية والمساءلة.
وأكدت الصحيفة أن الحركات الليبرالية وجماعة الإخوان المسلمين ليسوا مسئولين عن التوترات التى شهدتها مصر مؤخرا.
ورأت الصحيفة أن الثورة التى انطلقت من ميدان التحرير لم يكن لها قادة حقيقيون، وهو ما جعلها تفتقد إلى رموز معارضين معروفين، مثل مانديلا أو ليخ فاونسا، يمكن أن يقودوا البلاد نحو التحول الديمقراطى؛ فالجنرالات ليس لديهم الخبرة وهو ما كشفت عنه أفعالهم وقراراتهم الأخيرة بما فى ذلك إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر بالقاهرة وتطبيق قانون الطوارئ وإحالة المدنيين إلى المحاكمات والسجون العسكرية.
وأضافت الصحيفة: إذا كان المصريون قد رحبوا بالمجلس العسكرى الذى ساعدهم فى التخلص من مبارك وعائلته إلا أنهم الآن أصبحوا ضد هذا المجلس، فكل من الليبرالين والإسلاميين أصبح لديه مخاوف من أن المجلس العسكرى قد يكرر ما حدث فى ثورة 1952 التى كرست لحكم عسكرى دام ستة عقود .
ولعل ذلك يفسر إدانة جماعة الإخوان المسلمين للهجوم الأخير على السفارة الإسرائيلية فى القاهرة فى الوقت الذى لم يتحرك فيه المجلس العسكرى لحماية السفارة إلا بعد تدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
وزعمت الصحيفة أن قوات الجيش أطلقت النار على المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو فى أحداث الأحد الدامى. فى الوقت الذى تقدمت فيه الديمقراطية فى بلدان أخرى مثل تونس وقبلها العراق إلا أن الديمقراطية فى مصر تتعثر والدليل أن هناك من يحلم بعودة النظام السابق من أجل الاستقرار.
وأكدت الصحيفة أن أفضل شىء لاستقرار فى مصر أن يضع المجلس العسكرى جدولا زمنيا واضحا لنقل السلطة، وإذا كان قد حدد جدول الانتخابات البرلمانية، إلا أنه حتى الآن لم يحدد موعدا لانتخابات الرئاسة ونقل السلطة إلى المدنيين، كما أنه لم يحدد متى وكيف سيتم إعداد الدستور الجديد .
واختتمت الصحيفة بالقول: إذا كان الهدف هو إعطاء مساحة من الوقت للأحزاب الناشئة بخلاف جماعة الإخوان المسلمين، لتنظيم نفسها إلا ذلك لا يجب أن يكون على حساب العملية الديمقراطية؛ فالانتخابات ضرورة حتمية من أجل إيجاد قادة شرعيين للبلاد ويجب ألا تتأخر انتخابات الرئاسة وإعداد الدستور عن عام 2012 .