اشتعال الحملة الغربية المسمومة ضد مصر

مزاعم «رويترز»: محاكمات التمويل الأجنبي حملة قمع جديدة ضد جماعات حقوق الإنسان

«واشنطن بوست»: ثورة 30 يونيو انقلاب وأوباما مسئول عن الانتهاكات في مصر
تصاعد الهجوم الغربي على مصر خلال الساعات الأخيرة في إطار الحملة المسمومة لفرض الوصاية على القرار المصري. فقد نشرت وكالة أنباء «رويترز» وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس تقريرين يهاجمان النظام المصري ومحاكمات ضد حقوقيين مصريين على تمويل أجنبي.
وصفت وكالة «رويترز» محاكمات التمويل الأجنبي في مصر بانها «حملة قمع جديدة ضد جماعات حقوق الإنسان». ونقلت الوكالة عن نشطاء حقوقيين قولهم إنهم يواجهون «أسوا هجوم في تاريخهم في إطار حملة واسعة لتقليص الحريات المكتسبة بعد ثورة 25 يناير». وأضاف النشطاء أنهم يتوقعون القبض عليهم مع «اشتداد الخناق الحكومي على المنظمات غير الحكومية التي واجهت ضغوطًا متصاعدة منذ اندلاع الربيع العربي».
وأشارت «رويترز» الى أنه «ليس من الواضح عدد المنظمات التي سيتم التحقيق معها في القضية - التمويل الأجنبي الذي شمل ادارة وموظفي 6 منظمات حقوقية على الأقل» حتى الآن.
كما أشارت الوكالة الى أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي تشرف على المنظمات غير الحكومية تجاهلت الرد على طلب مكتوب للتعليق على ما ورد في تقرير «رويترز». وقالت الوكالة «ايضًا لم يرد الينا تعليق من النائب العام الذي حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي».
وتضمن تقرير «رويترز» أكاذيب متعمدة حول ما أسمته ب«قمع المعارضة» في مصر، حيث زعم مقتل مئات المعارضين وسجن الاف آخرين تحت إشراف القيادة السياسية المصرية. وتجاهل التقرير أن من أسمتهم بالمعارضة هم أعضاء وانصار جماعة الإخوان المحظورة الذين تورطوا في اعمال عنف وقتل وارهاب، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في ثورة شعبية رافضة لحكم المرشد. كما زعم التقرير أن عملية القمع اتسعت لتشمل نشطاء ليبراليين وعلمانيين. وامتدت مزاعم رويترز لتشمل قانون التظاهر المصري الموجود مثله في مختلف دول العالم لتنظيم حق التظاهر مدعية أن قانون التظاهر هدفه منع تكرار الاحتجاجات التي ساعدت على الإطاحة برئيسين خلال 3 سنوات.
أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد واصلت نشر الافتتاحيات المحرضة على مصر، للمرة الثانية خلال 10 أيام، وبعد 24 ساعة فقط من افتتاحية جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ضد النظام المصري. نشرت الصحيفة افتتاحية جديدة بعنوان «انقلابان» تنتقد فيها نهج البيت الأبيض في التعامل مع النظام المصري عقب ثورة 30 يونيو، وحملته المسئولية فيما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان بمصر مقارنة بما حدث في الأرجنتين في السبعينات من القرن الماضي.
وقارنت الصحيفة الأمريكية بين موقف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر القوي حيال القمع الذي مارسه الانقلاب العسكري الذي وقع في الأرجنتين عام 1976، وموقف إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما إزاء حقوق الإنسان في مصر، متجاهلة أن الإطاحة بحكم الرئيس الإخواني مرسي كان ثورة شعبية في المقام الأول واستجاب الجيش لطلبات الشعب.
وزعمت صحيفة «واشنطن بوست» وثيقة الصلة بالمخابرات الأمريكية، أن ما وصفته ب «قمع النظام المصري امتد إلى المعارضين السلميين ووسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان، وهو ما لم يحدث في الحالة الأرجنتينية في السبعينات من القرن الماضي».
واتهمت الصحيفة إدارة أوباما، بالضعف في مواجهة النظام المصري.
وأشارت إلى بيان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأخير حول حقوق الإنسان في مصر ووصفته بأنه بيان معتدل والذي أعرب فيه عن القلق العميق بشأن حقوق الإنسان، وأضافت أن أوباما «صامت تمامًا».
وأعربت الصحيفة عن دهشتها من قيام أوباما بالاعتذار عن دور واشنطن في دعم الانقلاب العسكري الذي وقع في الأرجنتين في 1976. وأشارت إلى أنه ينبغي ألا يستبعد أن يأتي رئيس أمريكي آخر في المستقبل يعتذر نيابة عن اوباما بسبب مسلكه حيال النظام المصري.