إصابة متهمين نيجيريين بالإيدز في حجز قسم "قصر النيل"

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار ضياء نجم الدين، بإحالة متهمين نيجريين إلى مصحة برج العرب بعد اكتشاف إصابتهما بالإيدز ، وقررت النيابة عزل 40 محتجزًا آخرين داخل قسم شرطة قصر النيل، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل التحاليل الطبية اللازمة.
وتبين من تحقيقات النيابة، أنه تم أخذ عينة التشكيل العصابي المتعدد الجنسيات والمكون من 7 أجانب نيجيريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، وظهرت النتائج سلبية ل5 منهم، وإيجابية عينات النيجيريين، فتم عزلهما، وأمرت النيابة بنقلهما إلى مصحة برج العرب.
وطالب أحد المتهمين المحتجزين بحجز قسم شرطة قصر النيل، من النيابة العامة بإجراء تحاليل طبية له للتأكد من عدم انتقال العدوي لهم، وقال إن هناك حالة من التخوف والذعر بين المتهمين، خشية انتقال العدوى لهم، خلال الفترة التى قضاها المريضان بصحبتهم فى غرفة الحجز، والتى تبلغ 14 يومًا، قبل أن يتم اكتشاف مرضهما.
وأكدت النيابة برئاسة طاهر رؤوف وكيل أول نيابة قصر النيل أنه تم ضبط التشكيل العصابى متعدد الجنسيات ومن بينهم المريضين، بعد تلقى بلاغا من مهندس، يفيد تعرضه لوقائع احتيال ونصب من قبل مجهولين تعرف عليهم على شبكة الإنترنت، زاعمين له بإمكانية مشاركته فى إقامة مشاريع بدولة نيجيريا فى مجال شركات النفط، باستثمارات قيمتها 6 ملايين دولار أمريكى، واستيلائهم منه على مبلغ 200 ألف دولار أمريكى باستخدام العديد من الأساليب الاحتيالية .
وأكد مصدر بالنيابة أن إصابة المتهمين بالإيدز آثار رعب بين المتهمين، موضحًا أن مصلحة السجون ستتولى مسئولية إحالة المتهمين للطب الشرعي لأخذ عينات من المتهمين لبيان انتقال العدوى لهم من عدمه.
وتبين من التحريات بإشراف العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، أن ثلاث متهمين استغلوا مهاراتهم الفائقة فى استخدامات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الإلكترونى الخاص بمرتادى الشبكة، ثم إرسال رسائل إلكترونية احتيالية لهم وإقناعهم أما بمشاركتهم فى مشاريع استثمارية، أو بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية، طالبين منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن الجوائز وإجراءات استخراج شهادات تفيد بأن ذلك النشاط المزعوم غير مرتبط بثمه جرائم، ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال من خلال شركات تحويل الأموال، ثم يستولون عليها.
بينما يتولى المتهمين الرابع والخامس والسادس تمويل باقى أفراد التشكيل عن طريق استئجار شقة لاتخاذها مقراً لمزاولة نشاطهم، وإمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والأدوات اللازمة نظير استفادتهم المادية من وراء ذلك.
وذكرت التحريات أن المتهمين ينتهجون أسلوبا إجراميا آخر يتمثل في تقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت، وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك، بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، واستخدام تلك البيانات فى شراء أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها، معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزى وأحمد عبد البديع والرائد مصطفى خضر، من ضبط جميع أفراد التشكيل تباعاً وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات المزورة المنسوبة لوزارة البترول والبنك المركزى النيجيريين وبنوك أجنبية ومصرية يتم استخدامها في الاحتيال على المواطنين وأجهزة محمولة وعدد من أجهزة كمبيوتر حديثة، وأوراق ومستندات وحالات بنكية، وجوازات سفر ومعدات فنية تستخدم فى نشاطهم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، حيث أبلغ أحد المتهمين رجال المباحث عقب ذلك بإصابة اثنين من زملائه فى التشكيل العصابى يحملون الجنسية النيجيرية بفيروس الإيدز، وبعد إجراء التحاليل الطبية لهما والحصول على عينة من الدماء تبين صحة إصابتهما بالمرض، فتم عزلهما وإخطار النيابة التى أمرت بنقلهما إلى سجن برج العرب.