حصاد الصادرات فى 59 يوماً

كشف التقرير الصادر عن مستودع البيانات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات تذبذب أرقام صادرات المجالس التصديرية «13 مجلساً» خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
أوضح التقرير أن قطاع مواد البناء احتل المرتبة الأولى كأكبر القطاعات تصديراً وسجلت صادراته فى يناير الماضى نحو 170 مليون دولار ارتفعت فى فبراير إلى 274 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 12٪، وكانت صادرات مواد البناء قد سجلت فى يناير 2015 نحو 272 مليون دولار تراجعت فى فبراير 2015 إلى 252 مليون دولار، وجاءت صادرات الحاصلات الزراعية فى المركز الثانى، وسجلت فى يناير الماضى نحو 201 مليون دولار ارتفعت فى فبراير إلى 235 مليون دولار بزيادة قدرها 8٪. وكانت صادرات الحاصلات قد سجلت فى يناير 2015 نحو 204 ملايين دولار، ارتفعت فى فبراير من العام نفسه إلى 223 مليون دولار، وجاء قطاع الكيماويات والأسمدة فى المركز الثالث وسجلت صادراته فى يناير 2016 نحو 251 مليون دولار وتناقصت فى فبراير الماضى إلى 225 مليون دولار بانخفاض قدره 1٪، وكانت قد سجلت صادرات القطاع فى يناير 2015 «228» مليون دولار وزادت فى فبراير إلى 234 مليون دولار.
وجاءت الصناعات الغذائية فى المركز الرابع وهو مركز لا يليق بهذا القطاع الذى يمتلك إمكانيات هائلة سواء من حيث أعداد الشركات المنتجة للصناعات الغذائية أم من حيث جودة المنتجات وقدراتها التنافسية، وحققت صادرات الغذاء فى يناير الماضى، رقماً هزيلاً لا يتعدى 180 مليون دولار ارتفع فى فبراير 2016 إلى 214 مليون دولار بزيادة تقدر نسبتها بنحو 4٪ فقط وهى نسبة ضئيلة للغاية، وكانت صادرات الغذاء قد سجلت فى يناير 2015 ما قيمته 202 مليون دولار ارتفعت فى فبراير من نفس العام إلى 212 مليون دولار! واحتلت صادرات المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية المركز الخامس وسجلت صادراته ما قيمته 159 مليون دولار فى يناير 2016 ارتفعت إلى 180 مليون دولار فى فبراير 2016 بزيادة نسبتها 11٪ وكانت صادرات القطاع قد سجلت فى يناير 2015 نحو 168 مليون دولار تراجعت إلى 167 مليون دولار فى فبراير من نفس العام، وجاءت صادرات المجلس التصديرى للصناعات اليدوية فى المركز السادس وسجلت صادراته فى يناير 2016 ما قيمته 107 ملايين دولار تناقصت فى فبراير 2016 إلى ما قيمته 105 ملايين دولار بنسبة تراجع 9٪. وكشف التقرير عن ترنح صادرات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وحقق أرقاماً هزيلة لا تتناسب وأهمية هذا القطاع والدعم المادى والمعنوى الذى يحصل عليه من الدولة.
لم تتجاوز صادرات القطاع فى يناير الماضى 95 مليون دولار تراجعت فى شهر فبراير 2016 إلى 93 مليون دولار بنسبة انخفاض تقدر بنحو 18٪، وكانت صادرات القطاع قد حققت فى يناير 2015 ما قيمته 115 مليون دولار ارتفعت فى فبراير من نفس العام إلى 117 مليون دولار، وجاء صادرات الغزل والمنسوجات فى المرتبة الثامنة برصيد صادرات قُدِر فى يناير الماضى بنحو 61 مليون دولار ارتفع فى فبراير إلى 74 مليون دولار بزيادة نسبتها 12٪، وكانت صادرات القطاع قد سجلت فى يناير 2015 ما قيمته 70 مليون دولار تراجعت إلى 68 مليون دولار فى فبراير 2015، وجاءت صادرات المفروشات فى المرتبة التاسعة وهو القطاع الذى يلقى منافسة شرسة من المنتجات المغرقة والقادمة من دول جنوب شرق آسيا تؤثر على تنافسيته فى الأسواق العالمية، وسجلت صادرات المفروشات فى يناير الماضى ما قيمته 42 مليون دولار ارتفعت فى فبراير إلى 49 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 3٪، وكانت صادرات المفروشات قد سجلت فى يناير 2015 ما قيمته 50 مليون دولار ارتفعت إلى 52 مليون دولار فى فبراير من نفس العام. وكشف التقرير عن وجود «4» قطاعات صناعية تعد الأسوأ فى الصادرات المصرية وهى الصناعات الطبية، الأثاث، الجلود، الكتب والمصنفات الفنية والأخير يتذيل القائمة وهو لا يستحق أن يكون له مجلس تصديرى من الأساس. ولم تتعد صادرات الصناعات الطبية فى يناير الماضى 35 مليون دولار ارتفعت فى فبراير إلى 41 مليون دولار مع إن نفس القطاع كان قد قام بتصدير ما قيمته 39، و40 مليون دولار خلال يناير وفبراير عام 2015!!
أما صادرات الأثاث فقد احتلت مركزاً هزيلاً بكل المقاييس ولم تتجاوز صادرات القطاع فى يناير الماضى 26 مليون دولار ارتفعت فى فبراير إلى 29 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 8٪، وكانت صادرات القطاع لا تتجاوز فى يناير 2015 ما قيمته 30 ملايين دولار تناقصت فى فبراير 2015 إلى 28 مليون دولار، أما صادرات الجلود المأسوف عليها فلم تتجاوز فى يناير الماضى 12 مليون دولار وهو نفس الرقم فى شهر فبراير، وكانت قد سجلت صادرات القطاع فى يناير 2015 ما قيمته 15 مليون دولار وهو نفس الرقم فى فبراير 2015، ويكفى أن نقول عن صادرات المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية أنها لم تتجاوز 5 ملايين دولار فى يناير الماضى ومليونى دولار فى فبراير من العام نفسه!