المحضرون بين مطرقة القانون وسندان الرشاوى

قلم المحضرين أو محضرون وزارة العدل من أهم الأعمال المكلف بها معاونو الجهات القضائية، ومهام عملهم تبدأ بالاعلان عن القضايا وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو تحصيل المطالبات القضائية من غرامات وخلافه التى تسهم بدورها فى دعم الخزينة العامة للدولة.
ويؤدي العجز الشديد في عدد المحضرين على مستوى محاكم الجمهورية لتحمل المحضرين الحاليين عبئاً ثقيلاً ويقوم المحضر الواحد بالإعلان عن قرابة 100 دعوى يومياً، مما يؤثر في النهاية على كفاءة عمله، ويحتسب 2 جنيه بدل مواصلات عن الإعلان الواحد.
وبسبب عبء العمل وخفض الرواتب يتهرب الكثيرون من العمل في هذه المهنة، وبسبب قيام البعض منهم من أصحاب الضمائر المعدومة من قبول الرشاوى والتلاعب بالأوراق القضائية وإعلان القضايا مما يهدر حق المواطنين في حقهم بالتقاضى وصموا جميعاً بالمرتشين، وأصبحت الصورة الذهنية للمحضر بالمرتشى في حين أن معظمهم يعانى الأمرين في هذه المهنة ولهم مطالب عادلة.
وقد كشف تقرير «مقياس الرشوة المصري» الصادر في ديسمبر عام 2015 عن المركز العربي للنزاهة والشفافية أن أكثر الجهات فساداً موظفو النيابات والمحاكم «المحضرون» وهناك مواطنون بسبب عدم إعلامهم والتلاعب في الإعلان بالقضايا حُرموا من حقهم القانونى في المثول أمام المحكمة في الشق الموضوعي، وصدرت أحكام ضدهم.. خلال السطور التالية نناقش القضية.
شعبان عبدالرازق حسن، كبير محضرين بالمحكمة الاقتصادية ببنى سويف، يقول: إن المحضرين هم عضو تنفيذ أحكام القضاء سواء بإعلان عن القضايا أو تحصيل الغرامات.
ويضيف: عملنا ذو طبيعة خاصة إذ نحتك بالمواطنين يومياً وعدد ساعات العمل يتجاوز 12 ساعة وملزم المحضر بالإعلان في المتوسط عن 100 قضية يومياً في عناوين وأماكن مختلفة ولا تتوفر لنا أية وسيلة مواصلات ونستخدم المواصلات العادية ويضطر المحضر في حالة عدم استطاعته تسليم باقى الإعلانات للقضايا إلى نقطة أو قسم الشرطة التابع لها العنوان.
ويشير للأسف البعض من العاملين بقلم المحضرين من أصحاب الضمائر الخربة الذين قبلوا الرشاوى من بعض المتهمين لعدم إعلامهم ببعض القضايا وتحصلوا على مبالغ مالية من قبل المحامين أو جمهور المتقاضين أساء لكافة العاملين بالمحضرين بصفة عامة، وحالياً صورة المحضر لدى الجميع متعلقة بالمرتشي.
ويشير «شعبان» إلي أنه من المفترض أن يقوم مساعد شرطة بالخروج مع المحضر عند الإعلام عن القضايا أو تحصيل الغرامات ولكن هذا لا يحدث فمركز الشرطة دائماً يقول إن القوة ليست كافية ويضطر المحضر للخروج بمفرده.
وينوه «شعبان» أن المحضر يقضى ساعات طويلة في التنقل من عنوان لآخر ومن سكن لآخر ومن قرية لأخرى ويعملون 6 أيام أسبوعياً ويتجاوز ساعات العمل 12 ساعة يومياً، ونتعرض للمواطنين ومنهم من يوجه لنا الإهانات والمقولة التى نسمعها أحياناً من بعضهم «متجيش هنا تانى».
ويشير إلي أن مطالب المحضرين تتمثل في ضرورة توفير وسيلة مواصلات «موتوسيكل» ويمكن أن يتم حساب أقساطه من الراتب الشهرى، بالإضافة لضرورة زيادة البدلات، وأن تكون له نسبة في الغرامات التى يحصلها، مضيفاً أن المحضر من الممكن أن يحصل غرامات بمليون جنيه ولا يتم حساب أى نسبة له في قيمة هذه المبالغ، مع ضرورة زيادة أعداد المحضرين الحاليين لتخفيف الضغط عن الموجودين الآن، وضرورة توفير مساعد شرطة مع كل محضر أثناء القيام بعمله.
محضر آخر «م. ع» قال: إن وزارة العدل تحتسب لنا قيمة بدل مواصلات الإعلان الواحد ب 2 جنيه في حين أن المحضر يتكلف أكثر من 20 إلى 30 جنيهاً في المشوار الواحد ورواتبنا مثل أى موظف بالحكومة حديث التعيين لا يتجاوز راتبه عن 1200 جنيه شهرياً رغم طبيعة العمل الشاقة، وبالتالى فبحسبة بسيطة فالمحضر ملزم بصرف راتبه على التنقلات، بالإضافة إلي أن عدم توافر المطبوعات الخاصة بأعمالنا والمتمثلة فى السجلات ونماذج محاضر الحجز والتبديد والتحصيل والإخطارات مما نضطر بطبع هذه المطبوعات على نفقتنا الخاصة.
«م. أ» محضر يضيف: من المفارقات الغريبة أنه رغم أهمية عملنا وأننا مساعدون أساسيون للقضاة لا يتم احتساب سوى 2 جنيه بدل مواصلات عن كل إعلان ولا يتم حساب أى نسبة لنا في غرامات التحصيل، في حين أن القضاة والمستشارين يحتسب لهم مكافآت وبدلات بالآلاف شهرياً وبشكل مستمر.
يشير «ا. ح» محضر آخر إلي أننا منذ عدة شهور تقدم المحضرون التابعون لوزارة العدل بمذكرة إلى وزير العدل، وأخرى إلى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بزيادة أعداد المحضرين بالمحاكم والنيابات لتخفيف ضغط العمل عن كاهلنا، وتقليل عدد ساعات العمل الذي يمتد إلى 13 ساعة يومياً، وذلك وفقاً لقانون العمل، وطالبنا بصرف بدل مخاطر جيد، للتمييز عن الموظفين العاديين بالمحاكم، بسبب طبيعة عملنا الخاصة، وتتمثل في 12 ساعة عمل، منهم 6 في الشارع، والمعاملة مع الجمهور والمحامين، ومخاطر المعاملة مع الجمهور.
وطالبنا بعمل قسم شرطة موحد وخاص بالتنفيذات والمحضرين فقط، بسبب معاناتنا من سوء المعاملة في الأقسام والانتظار بالساعات وهذا لإنجاز العمل المكلفين به.
وطالبنا بعدم إصدار قرارات نقل للمحضر من مكانه وخط سيره نظراً لطبيعة عمله الخاصة وذلك لحسن سير العمل والإنتاج ولأننا نعانى من حفظ العناوين والمناطق والأحياء وأرقام العمارات وضرورة تنظيم دورات تدريبية لنا والاهتمام بمطبوعات المحاضر وتوفير الأوراق والأدوات التي يحتاجها العمل.
ويضيف إن شيئاً لم يحدث ومازالت الأمور كما هى بعد هذه الشكاوى، فالمحضر لا يحصل على حقه الذي كفله له القانون ولا يتساوى مع زملائه من القلم المدني الجالسين على المكاتب، فضلاً عن أنه يتكلف من راتبه الخاص مصاريف انتقاله وتصويره المطبوعات والمحاضر التي لم تعد تتحملها الوزارة وأصبح راتب المحضر لا يكفي للصرف على بيته.
ويضيف «ا. ا» أن أهم المشاكل التى تواجهنا كثرة الأوراق التي نتسلمها مما يضطرنا للعمل كامل المدة القانونية للإعلان التي تبدأ من السابعة صباحاً حتى الثامنة مساء، طبقاً للمادة 7 من قانون المرافعات «لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية».
قضاة احتفظوا بعدم ذكر اسمائهم قالوا إن المحضرين من أهم الجهات المعاونة للقضاء وتأخير عمله يؤدى لتأخير الفصل في القضايا وبطء التقاضى قد يمتد لسنوات.
وأشاروا إلي أن الحلول العاجلة لتحسين عملهم تتمثل في ضرورة توفير الوزارة لهم وسيلة مواصلات كريمة، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا والإنترنت في إعلام الوزارات والهيئات الحكومية ومقار المحامين لتخفيف العبء عن المحضرين الحاليين.