كثف وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي، نشاطهما أخيرًا، خوفًا من التغيير الوزاري المقبل. وكانت أنباء قد ترددت بقوة عن تغيير وزيري التعليم في التعديل الجديد نظرًا لضعف أدائهما خلال فترة شغلهما المنصب وعدم حسمهما للمشاكل التي تعانى منها المدارس والجامعات والتعليم العالي. وركز وزير التعليم العالي خلال الفترة الحالية لضمان استمراره في منصبه، على المشاكل التى تهدد بقائه وهي الخاصة بكرامة أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات المصرية ومراكز البحوث والمعاهد البحثية، مشددًا على أنه لن يضار أي عضو هيئة تدريس أو أي عامل في الجامعات المصرية طوال فترة وجوده على رأس منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح الشيحي أن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي يمثلون القاطرة في استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعمل على رفع المستوى الأكاديمي والعلمي وزيادة المحتوى العلمي والمساعدة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي يأتي في مقدمة أولوياته كما يأتى كأحد المسارات الهامة ضمن 11 مساراً تمثل استراتيجية التعليم العالي والتي تجئ بدورها ضمن استراتيجية الدولة حتى عام 2030. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه نجح في وقف الخصم من مرتبات أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أكثر من مرة على وقف ما يتم خصمه وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد وافق على وقف الخصم وأخطر وزير المالية الذي أكد بدوره اتخاذ التدابير اللازمة ليس فقط لوقف الخصم ولكن لإعادة ما تم خصمه من أعضاء هيئة التدريس. وكثف وزير التربية والتعليم من اجتماعاته وبحث المشاكل التي يعاني منها التعليم ومنها ملف الغش فى امتحانات الثانوية العامة وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس وتوفير الموارد المطلوبة لبناء المدارس الجديدة .وفشلت الوزارة فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال البديل المطروح وهو تنظيم مجموعات للتقوية بالمدارس.