أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بإحالة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: "الحرية والعدالة، النور، الأصالة"، إلى محكمة القضاء الإدارى. الدعوى أقامها سامي محمد الروبي وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية وأقيمت ضد لجنة شئون الأحزاب، لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب الذى ينص على عدم قيام أى حزب على أساس دينى. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى.