مركز حقوقى: صفقة الأسرى تنهى مبررات حصار غزة

قال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان اليوم الخميس إنه بانتهاء ملف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط وفقا لصفقة التبادل مع الأسرى الفلسطينيين تنتهى ذريعة إسرائيل بفرض الحصار على قطاع غزة، مطالبا برفعه فورا ووقف العقوبات الجماعية التى يتعرض لها المدنيون.
وذكر المركز الفلسطينى - في بيان له اليوم - أن الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التى نفذتها المقاومة الفلسطينية فى يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، وفى أعقاب ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بتشديد إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة على نحو غير مسبوق، بما فى ذلك إغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة المواطنين والمعاملات التجارية.
وقال المركز إن هذه الإجراءات العقابية الجماعية خلفت آثارا مدمرة طالت كافة مناحى الحياة للمدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وأشاد المركز بدور مصر فى رعاية الصفقة المبرمة بين حركة "حماس" وقوات الاحتلال الإسرائيلى والتى بموجبها سيتم الإفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة منذ أكثر من خمس سنوات.
وانتقد المركز إبعاد 203 معتقلين وفقا للصفقة منهم 40 معتقلا إلى الخارج، و163 إلى قطاع غزة، معربا عن قلقه حيال ذلك باعتباره إبعادا قسريا يتنافى مع قواعد القانون الدولى.
وبحسب المركز فإنه مع إتمام صفقة التبادل سيظل أكثر من 5000 معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة، يخضعون لظروف اعتقال قاسية.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولى بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلى للافراج عن أكثر من 5000 فلسطينى لا يزالوا رهن الاعتقال فى سجون ومعتقلات الاحتلال، ومعاملتهم بشكل إنسانى وفق قواعد القانون الدولى.