أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن المجلس لم يوجه كروت إرهاب للنواب في أزمة عكاشة ولكن القانون فوق الجميع، وشدد الشريف بأنه لا وقت للرفاهية، وكشف «الشريف» عن مصير الموظفين المستبعدين من الأمانة العامة للمجلس وحقيقة نقل عدد من الأجهزة الفنية إلي مقر بنك التنمية والائتمان الزراعي وكذلك علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية ودور هيئة مكتب المجلس في حل العديد من القضايا وغيرها من القضايا التى كشفها في حواره ل«الوفد» وإلي نص الحوار: ما تقييمك لأداء مجلس النواب بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من بداية انعقاده؟ - المجلس يسير بخطي ثابتة ومحددة ولدينا مواعيد استحقاقات انتهينا منها وننتهي من الأمور الشكلية وسيمارس المجلس عمله البرلماني بكل قوة في الرقابة والتشريع. أداء المجلس يتسم بالاهتزاز والارتباك وهذا واضح من التصويت الذي يعاد أكثر من مرة وغيره من المشكلات؟ - أي مجلس في المراحل الأولي له توجد به هذه الظواهر ومن واقع خبرتي البرلمانية وزياراتي لعدد كبير من البرلمانات في العالم أؤكد أنها سمة موجودة فى كل البرلمانات في بدايتها. ولا أعتبرها سلبية لأن النواب أخلصوا في عملهم وفي الأمانة التى حملهم بها أبناء دوائرهم وأتوا بها إلي المجلس والجميع حاول إرسال رسالة لأهالي دائرته وهمومهم وقضاياهم. كيف تري أزمة إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة؟ - لن أعلق علي أزمة النائب السابق توفيق عكاشة لأن المجلس اتخذ قراره والمجلس سيد قراره، وعلينا أن نلتفت إلي القضايا المهمة ولقد اعتمدت هيئة المكتب منذ أول يوم لنا في المجلس منهج العمل ثم العمل لمصلحة الإنسان المصري البسيط لأنه ببساطة لا وقت للرفاهية. هل يوجد تداعيات أو تبعات خارجية لإسقاط عضوية «عكاشة»؟ - لا يوجد اي تبعات خارجية وكما قلت مجلس النواب لديه الآن العديد من الاهتمامات التى تستحق التركيز أهم من هذه الأمور وهي الصالح العام وبناء مصر الحديثة. الشارع يفسر قرار إسقاط عضوية «عكاشة» بأنه إنذار للنواب المتجاوزين ويتساءل: الدور جاي علي مين؟ - لا يوجد إنذارات ولا توجد كروت إرهاب في المجلس والبرلمان له هيبة وفي كل خطوة نقوم بها نتبع اللوائح والقوانين ومن يخالف اللوائح سيطبق عليه القانون دون تمييز ولا استثناء لا أحد.. ولكن لكل حادث حديث. الدور جاي علي مين.. نحن لا نتصيد لأحد ولا نتربص بأحد الزملاء.. النواب في المجلس زملاء أفاضل، نكن لهم كل التقدير والاحترام وهناك قضايا كبيرة يجب أن ننتهي منها. كيف تري تصرف النائب كمال أحمد بضرب عكاشة بالحذاء داخل المجلس؟ - مع كل احترامي وتقديري للنائب المحترم كمال أحمد إلا أننى أرفض هذا التصرف وأري أنه يجب أن نبرز القيمة الطيبة والأخلاقية داخل البرلمان. وما كنت أتمنى أن يقوم كمال أحمد بهذا الفعل وتم تطبيق الجزاء عليه طبقاً للوائح. تقييمك للاختلافات التى حدثت أثناء مناقشة اللائحة وخاصة الاختلاف علي نسبة الائتلاف؟ - الاختلاف ظاهرة صحية والأمور داخل المجلس تمارس بكل صراحة ووضوح والديمقراطية قواعدها معروفة الرأي والرأي الآخر وفي النهاية تنتصر الأغلبية. وفي كل الأوقات تتدخل هيئة المكتب للتوفيق وتقريب وجهات النظر بين القوي السياسية المختلفة داخل البرلمان، ودورنا محايد ومنظم للعمل داخل أروقة البرلمان. أداء ائتلاف «دعم مصر» كيف تراه.. البعض وصفه بالضعيف لفشله في حسم عدد من القضايا؟ - المرحلة الأولي وارد جداً أن يحدث الاختلاف بين الأطراف وهذا شيء صحي تحت قبة البرلمان وفي أي مكان ولا ضرر منه، وأنا لا أعتبر أن هذا ضعف في الأداء إنما تطبيق لقواعد الديمقراطية والحرية في الرأي لجميع السادة النواب. ولكن الائتلاف الآن أخذ مثاره الطيب ونظم أوراقه وأجهزته ويؤدي عمله داخل البرلمان بشكل قوي وملموس للجميع. ونحن في هيئة المكتب هدفنا تقوية الأحزاب والائتلافات والكيانات الموجودة داخل البرلمان حتى تتمكن من أداء مهامهما البرلمانية لخدمة المواطن المصري في كل أرجاء المعمورة. ولكن هناك واقع وهو فشل «دعم مصر» في تمرير قانون الخدمة المدنية؟ - لا نستطيع أن نوجه اتهاماً لائتلاف دعم مصر يوجد نواب داخل الأحزاب والتكتلات رفضوا القانون ومنهم من أيد وفي هذا الموضوع تم ترك الحرية المطلقة للجميع، وقرروا اعادة تقدير للموقف وإعادة الصياغة لبعض الأمور. ورأيي الشخصي في الخدمة المدنية اني تحفظت علي بعض مواد القانون والحكومة تعكف الآن علي إعادة الصياغة لعرضها علي المجلس مرة أخري. بم تفسر تأخر بيان الحكومة.. وتأثير ذلك علي رقابة المجلس علي عملها؟ - لا يوجد تأخير.. هناك إجراءات يتبعها المجلس ومراحل نمر بها حتى يكتمل كيان السلطة التشريعية، فنحن لم نسترح ولم نأخذ إجازة منذ إجراءات حلف اليمين وتبعتها مناقشة قرارات رئيس الجمهورية وإقرارها في 15 يوماً ثم خطاب الرئيس ومناقشته، ثم إقرار اللائحة ثم تشكيل اللجان وبيان الحكومة وتوزيعه علي اللجان النوعية للرد عليها. هل ستجددون الثقة في حكومة شريف إسماعيل؟ - كل ذلك سيتحدد بعد إلقاء بيان الحكومة ولسنا في مجال التصادم مع السلطة التنفيذية ولكن ننتهج منهج التعاون والتكامل بين كل السلطان لبناء مصر الحديثة. واجه النوب مأزقاً كبيراً في عدم تنفيذ الجهات المختصة لتأشيرات الوزراء التى حصلوا عليها كيف تري هذه الأزمة؟ - التقينا رئيس مجلس الوزراء وتناقشنا في هذا الأمر وجار تنسيق هذه الأمور مع الاتصال السياسي في مجلس الوزراء، وإذا تكرر هذا الفعل سيحال الأمر لرئيس الوزراء لإيضاح ذلك. ولكن علي الجميع أن يعلم أن هناك تعاوناً كاملاً بين الحكومة والبرلمان وهذه الطلبات لن تتحقق بين يوم وليلة، خاصة أن طلبات المواطنين أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة الآن ونحاول التوفيق الآن من أجل حل أكبر عدد من المشكلات للمواطنين البسطاء. تعرض المحررون البرلمانون داخل المجلس لمشاكل كثيرة.. ما رؤية هيئة المكتب لهذه الأمور؟ - نحن والإعلام والصحافة منظومة واحدة، والإعلام هو عين النائب والمجلس علي المشكلات التى يعاني منها المواطن، وتم حل جميع المشكلات الخاصة بالزملاء الصحفيين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى يتمكنوا من أداء عملهم علي أكمل وجه، ومكتبي مفتوح للجميع لأننى أقدر الدور الوطنى للإعلام في الكشف عن الحقيقة وعلي الطرفين الصحافة والنواب الاتحاد من أجل خدمة المواطن البسيط. هل فصل بعض اللجان النوعية وإضافة لجان أخري له جدوى أم أنه.. ترضية؟ - طبعاً له جدوى وزيادة فاعلية وزيادة في بذل العطاء لدينا حوالي 600 نائب فكان من الطبيعي استيعاب هذا العدد الكبير وحتى تكون هناك فاعلية فتم فصل بعض القطاعات وإنشاء بعض اللجان وهناك بعض الرؤي لإعطاء دور أكبر لذوي الاحتياجات الخاصة والعدالة الاجتماعية وذلك بتطبيق حي لما جاء بالدستور. رفع بعض الموظفين المستبعدين من المجلس دعاوي قضائية للعودة.. وحقيقة النية لاستبعاد آخرين؟ - المجلس يحترم الأحكام القضائية وإذا صدر لأحدهم حكم قضائي بات ونهائي سنمتثل له وأما مسألة كشوف أخري تعد لاستبعاد عدد آخر.. لا يوجد علم لدي بهذا الأمر. تم الاعلان عن تأجير دورين في بنك التنمية والائتمان الزراعي.. كيف وصل العمل بهم ومن سينقل إليهما ودورهما في المرحلة القادمة؟ - بالفعل اتخذ المجلس قراراً بتأجير إحدي البنايات المواجهة للمجلس من ناحية شارع قصر العيني وستعقد هيئة المكتب اجتماعاً لإقرار نقل عدد من الأجهزة الفنية الموجودة داجل المجلس سواء مراكز بحثية وغيرها. وذلك لتوفير أماكن لأننا نحتاج أماكن للهيئات البرلمانية وللتكتلات الأخري التى تشكلت. هل وصلت تشريعات ضبط الأداء الأمنى التى طالب بها الرئيس السيسي للبرلمان لمناقشتها؟ - لم تصل حتى الآن وأعتقد أنها في مجلس الدولة أو مجلس الوزراء لمراجعتها ولكننا جميعاً مع تنظيم العمل داخل الجهاز الشرطي بما يحفظ كرامة المواطن ويحفظ للشرطة كرامتها وهيبتها. أخيراً سيادة الوكيل منذ توليك المنصب ما أولوياتك داخل البرلمان؟ - أولاً- منذ أن توليت منصب وكيل مجلس النواب والمهام والأعباء زادت بصورة كبيرة ولكن اهتمامى الأول هو المواطن المصري البسيط الموجود في النجوع والكفور والمناطق العشوائية هم أولي من يحتاجون للرعاية وأضعهم جميعاً نصب عيني يومياً. ومهام منصبي تحتم عليّ أن أكون عوناً لزملائي النواب بكل أطيافهم وانتماءاتهم، وأن أكون محايداً في أي كلمة أو تصرف، فالجميع لدي سواء وعلاقتى طيبة بجميع الزملاء النواب بدون استثناء ومكتبي مفتوح لهم.