أبو شقة في "رشوة الزراعة": الرقابة الإدارية تدخلت في الحرية الشخصية لموكلي

واصل المستشار بهاء أبو شقة، دفاع محيي الدين قدح، المتهم الثاني قي قضية "رشوة وزارة الزراعة"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة وزارة الزراعة".
دفع أبو شقة، ببطلان آذون المراقبة والتسجيل، لمخالفته المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن يكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وتابع بقوله "الفرق بين الدولة البوليسية والدستورية تطبيق نصوص الدستور"، دافعًا ببطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، وهنا تبين أن كل التسجيلات جاءت شخصية وغير مؤذن بها من النيابة، حيث ضمنت التسجيلات تجسس على أشخاص لا يتضمنهم الآن.
وأضاف أبو شقة أن القانون تدخل في الحرية الشخية لموكلي بعد أن قاموا بالتجسس على مكالماته الشخصية، ليدفع ببطلان إذن التسجيلات الصوتية بينه وبين محمد فودة، وهشام فاضل، لأنه خرج عن حدود إذن النيابة العامة.
ودفع المحامي ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من الرقابة الإدارية لأنها لا تنضم للدستورية ولا الشرعية، لأن التسجيلات قامت بالعبث بها، وبطلان التسجيلات لأنها مشوبة بالتزوير.