بدأت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات التفاوض مع وزارة الإنتاج الحربي لإقامة أكبر تجمع لصناعة الورق ومواد التغليف. وكشف أحمد جابر نائب رئيس الغرفة أن مصر تعاني من فجوة كبيرة في سوق الورق ومنتجاته، مشيراً إلى أن حجم الفجوة يتجاوز 350 ألف طن سنويا. وقال إنه لو تم اعتبار متوسط سعر الطن بألف دولار، فإن ذلك يعني أن استيراد الورق من الخارج يكلف مصر نحو ثلاثة مليارات جنيه سنويا. وأشار إلى أن سوق الورق يمر بظروف صعبة بسبب أزمة العملة وأن معظم عمليات البيع والشراء متوقفة بسبب رغبة بعض المستوردين في تحريك الأسعار تأثرا بارتفاع سعر الدولار. وقال في تصريحات ل«الوفد» إن الغرفة أعدت دراسة جدوي تفصيلية حول الاستثمارات المطلوبة في القطاع والإمكانات المتاحة لدي وزارة الإنتاج الحربي وكيفية الاستفادة منها. وأوضح أنه تم عقد لقاء مع الوزارة للتعرف على فرص الاستفادة من خطوط الإنتاج لدي المصانع الحربية بما يوفر قدرات مضاعفة لإنتاج الورق والكرتون ومواد التغليف. وأشار إلى أن الدراسة مبنية على اعتبار الورق سلعة من السلع الأساسية حيث تدخل في كافة الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف الصناعات التقليدية الأخري. وأوضح نائب رئيس الغرفة أن الوزارة أبدت تفهما لأهمية المشروع ودعت إلى ضرورة البحث عن تمويل خارجي من خلال الصناديق العربية للاستثمار، وهو ما دفع الغرفة إلي عرض الدراسة المبدئية علي سحر نصر وزيرة التعاون الدولي للبحث عن خطوط تمويل متاحة وغير مستغلة للاستفادة منها في المشروع. وقال أحمد جابر إن الغرفة سبق وأجرت اتصالات مع شركة قنا لإنتاج الورق بهدف المساهمة في عمل مشروعات لتطوير خطوط الإنتاج بما يؤدي إلي زيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض التكلفة للخروج من الأزمة الحالية. أضاف أن أبرز تلك الصناديق موجودة في الكويت والإمارات والسعودية وتقدم بالفعل تمويلا لكثير من مشروعات التنمية في العالم العربي. ومن المنتظر أن تعلن غرفة الطباعة تفاصيل دراسة الجدوي الخاصة بتجمع صناعات الورق خلال مشاركتها في معرض دروبا الدولي للطباعة والذي يقام في ألمانيا الشهر القادم.