يصوت اليوم البرلمان الأوروبى على قرار بإدانة مصر على جريمتى «التعذيب والاغتيال» حسب وصف البيان الصادر عن البرلمان، فى قضية الطالب الايطالى جوليو ريجيني، الذى عثر عليه ملقى فى طريق القاهرة - اكتوبر فى 25 يناير الماضي. وتتضمن المذكرة الايضاحية للقرار المتوقع صدوره، إدانة مصر ل «تعريض المجنى عليه للتعذيب وحدوث الوفاة نتيجة الحجز، بمعنى المحبس، بالاضافة إلى الاختفاء المتعمد». استندت المذكرة إلى البيانات التى اعلنها وزير الداخلية الايطالي، وتضمنت تقريراً عن الجثة فور وصولها روما، حيث اشار إلى آثار معاناة من المعاملة «غير الآدمية» التى تقترب إلى معاملة الحيوانات، واتهام الامن باعتياده التعسف والاساءة فى معاملة المحتجزين. وتقول المذكرة إن ما حدث للطالب الايطالى هو «جزء من مسلسل انتهاكات حقوق الانسان فى مصر»، وطالب البرلمان الأوروبى الحكومة المصرية بالإفراج عن المحتجزين من الصحفيين المصريين ورعاية منظمات المجتمع المدنى بالإشارة إلى إغلاق مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، واللجنة المصرية للحقوق والحريات، كما طالبت المذكرة الخاصة بالقرار بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأروبي. وشددت المذكرة على اعادة البرلمان النظر فى المعدات التى يتم بيعها ومنحها لمصر حيث يدعى استخدام السلطات لهذه التجهيزات فى أعمال تنتهك حقوق الانسان، وتتزعم كل من فرنسا وبريطانيا هذا التوجه ضد الدولة المصرية. وتأتى مواقف كل من فرنسا وبريطانيا مناقضة مع توجهاتهما المعلنة تجاه مصر، وهو ما بدا جليا فى حرص فرنسا على إمداد مصر بصفقة طائرات الرافال وغيرها من الأسلحة، وبلغ حجم هذه الصفقات 5٫6 مليار دولار، وكذلك صفقة الاسلحة بين مصر وبريطانيا، التى بلغت 70 مليون دولار خلال العام الماضي. تأتى التحركات الاوروبية فى الوقت الذى تنتظر فيه مصر تمرير موافقة الكونجرس الأمريكى على السماح بالمساعدات المقررة لمصر هذا العام، بعد مراقبة أوضاع حقوق الانسان ومن المتوقع أن يؤثر قرار البرلمان الأوروبي على موقف الكونجرس الأمريكي.