جمعية رجال الأعمال تطالب وزير الصناعة بمد فترة تسجيل المصانع شهرين

أوصت جمعية رجال الأعمال المصريين بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات رقم "991" لسنة 2015 و"43" لسنة 2016 والخاص بتسجل المصانع التى تصدر منتجاتها لمصر.
وقال على عيسى نائب رئيس الجمعية خلال المؤتمر الذى نظمتة الجمعية بحضور ممثلى 40 سفارة بمصر، ومشاركة 7 سفراء والغرفة البريطانية من خلال الفيديو كونفرانس أنه سيتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة لمدة فترة تسجيل المصانع لنحو شهرين.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب المشاركون فى المؤتمر، خاصة الممثلون التجاريون لمختلف السفارات الأجنبية.
وشرح اللواء علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كيفية تسجيل المصانع الأجنبية على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأكد إن القرارين المشار إليهم غير مخالفين للإتفاقيات الدولية وليس الغرض منهم الحد من الإستيراد, مشيراً إلى أن تلك القرارات فى صالح المستهلك فى المقام الأول وتحمى المصدر والمستورد.
وأوضح عبد الكريم أن قرار تسجيل المصانع الغرض منه التحقق من جودة السلع قبل طرحها للأسواق بالإضافة الى ضبط المنافسة فى الإسواق وهو ما يعزز من تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المستهلك وهى عناصر كافية لضبط السوق .
وأكد على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة و الصناعة, أن قرارات الإستيراد و التصدير الأخيرة ليس لها أى تأثير على الواردات من الخارج وكذلك التصدير وإنما الهدف منها ضبط الأسواق وتحقيق جودة السلع.
أكد خالد حمزة رئيس لجنة الإستيراد والجمارك بالجمعية حرص مجتمع الأعمال على فهم وكيفية تطبيق القرارات الجديدة المنظمة للإستيراد وتسجيل المصانع للتحقق وضمان إستيراد السلع بجودة عالية ومنع دخول السلع الرديئة والتى تؤثر سلبا على المنافسة فى السوق المحلى وتضر بالصناعة الوطنية.
وأكد مجدالدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية إن المصنع الذى يقوم بتصنيع أى سلعة وفقا لقرار التسجيل يجب أن يوضح الموزعين المعتمدين له، وعلى أن يكون أسم المصنع مدون فى الفاتورة المعتمدة